كشف مدير إدارة الالتزام بالشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة علاء مفتي لـ«عكاظ» مطاردة ممارسي عمليات «الوشم» من دون ترخيص، إذ ستتم إحالتهم إلى النيابة العامة، داعياً إلى الإبلاغ عن الأشخاص أو المحلات أو الصوالين النسائية التي تمارس هذا النوع من النشاط بشكل غير نظامي.

وقال: غير مسموح تماماً ممارسة أي نشاط طبي بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة، ومن يمارس تلك الأعمال مثل (المايكروبليدنق أوالوشم أو حقن الفلر أو البوتكس) يتم القبض عليه ويحال للنيابة.

وأضاف أن العمل الطبي يقتصر على الممارس الصحي وهو كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل فئات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وأخصائي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويحظر ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة. لا يسمح بممارسة أي أنشطة طبية أو استخدام أجهزة أو معدات طبية أو أجهزة ليزر داخل منشآت التزيين النسائي المرخصة من قبل الأمانة.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق في أمانة المدينة محمد أمين الشتاء لـ«عكاظ» عدم السماح بممارسة أي أنشطة طبية أو استخدام أجهزة أو معدات طبية أو أجهزة ليزر داخل منشآت التزيين النسائي المرخصة من الأمانة ويقتصر النشاط داخلها على قص وتصفيف الشعر واستخدام المساحيق وتزيين البشرة والأظافر.

وعن الإجراءات المتخذة من الأمانة حيال الممارسين لهذا المجال لعدم وجود رخصة أو مؤهل صحي أشار الشتاء إلى أن منشأة التزيين النسائي تخضع للرقابة الدورية وفي حال ملاحظة هذا النوع من المخالفات يتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بتطبيق غرامة تبدأ من 2000 ريال إلى 10000 ريال مع إغلاق المنشأة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ولفت إلى أن الممارسين في البيوت وبعيدا عن أعين الرقابة يتم التعامل معهم في ضوء البلاغات أو التحريات المرصودة من خلال لجان الضبط المختلفة المشتركة بين الجهات الحكومية ومنها لجان وطن بلا مخالف، وفق إجراءات ضبط أمنية مشتركة تعتمد على عناصر الرصد والتحري والمداهمة والضبط النظامي بموجب إجراءات قانونية تعالج مثل هذه الحالات، ولها عقوبات حسب كل حالة واختصاص كل جهة.

من ناحيته، ذكر المحامي والمستشار القانوني محمد عبدالمجيد الآبادي لـ«عكاظ»، أن عقوبة منتحل لقب من الألقاب وهي التي تطلق عادةً على مزاولي المهن الصحية فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، مشيراً إلى أن عقوبة المنشأة التي تزاول العمل بغير ترخيص تخضع للعقوبات التي تم تحديدها من قبل الجهة المعنية.

وفي الإطار ذاته، شددت الدكتورة زينب الطوخي أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل بضرورة التأكد والحرص علي أن يكون أي إجراء تجميلي ينفذ يكون من خلال طبيب مختص على دراية وخبرة كافية بجميع إجراءات الحقن التجميلي ويمتلك خلفية علمية كافية لتجنب حدوث اي مضاعفات، محذرة من المراكز والدخلاء ممن يقومون بالحقن عبر أساليب غير نظامية.