24 ألف نشاط زراعي وحيواني في الجوف
الأحد / 11 / ذو القعدة / 1440 هـ الاحد 14 يوليو 2019 02:01
«عكاظ» (الرياض) okaz-online@
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة رصد 24480 نشاطاً زراعياً في منطقة الجوف، ضمن نتائج المرحلة الأولى من مشروع «حصر الأنشطة الزراعية» في منطقة الجوف، التي قامت بها بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بهدف تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة.
وأوضحت الوزارة أن الأنشطة الزراعية في منطقة الجوف توزعت بين أجهزة ري محورية بعدد 5124 جهازاً، وزراعات عامة بعدد 9201، وبيوت محمية 64 نشاطاً، وأشجار دائمة 2310، بينما بلغ عدد المشاتل 144 مشتلاً، وعدد الآبار 5690.
وبلغت أنشطة الثروة الحيوانية 954 نشاطاً، ونشاط واحد للثروة السمكية، إضافة إلى أنشطة الطيور والدواجن بعدد 734، والأنشطة الحيوانية 25، والمناحل 14، ومباني ومنشآت الوزارة 23، وأخيراً مخازن ومحلات ومختبرات بعدد 196.
وبينت الوزارة أن الهدف من مشروع «حصر الأنشطة الزراعية»، حصر جميع الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وبناء قواعد بيانات مكانية، وتنفيذ أعمال المسح الميداني للأنشطة الزراعية والحيوانية، وجمع المعلومات وحفظها وتحليلها وبناء قواعد البيانات المكانية باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى توحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات بشكل كامل لتكون متوافقة مع بيئة العمل التقنية المتوفرة بالوزارة، وضمان ملاءمة وتكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من المشروع بدأت أعمالها في منطقة الرياض.
وأوضحت الوزارة أن الأنشطة الزراعية في منطقة الجوف توزعت بين أجهزة ري محورية بعدد 5124 جهازاً، وزراعات عامة بعدد 9201، وبيوت محمية 64 نشاطاً، وأشجار دائمة 2310، بينما بلغ عدد المشاتل 144 مشتلاً، وعدد الآبار 5690.
وبلغت أنشطة الثروة الحيوانية 954 نشاطاً، ونشاط واحد للثروة السمكية، إضافة إلى أنشطة الطيور والدواجن بعدد 734، والأنشطة الحيوانية 25، والمناحل 14، ومباني ومنشآت الوزارة 23، وأخيراً مخازن ومحلات ومختبرات بعدد 196.
وبينت الوزارة أن الهدف من مشروع «حصر الأنشطة الزراعية»، حصر جميع الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وبناء قواعد بيانات مكانية، وتنفيذ أعمال المسح الميداني للأنشطة الزراعية والحيوانية، وجمع المعلومات وحفظها وتحليلها وبناء قواعد البيانات المكانية باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى توحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات بشكل كامل لتكون متوافقة مع بيئة العمل التقنية المتوفرة بالوزارة، وضمان ملاءمة وتكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من المشروع بدأت أعمالها في منطقة الرياض.