أكدت مصادر عدلية لـ«عكاظ» أن المحاكم والدوائر التجارية استقبلت 2126 قضية خلال شهر رمضان الماضي، بمعدل 118 قضية يوميا، بزيادة 25% عن إجمالي القضايا الواردة في الفترة نفسها من العام الماضي، في وقت أصدرت في نفس الفترة 1154 حكماً، أي بمعدل 64 حكما يوميا، بزيادة 34% عن الأحكام الصادرة في رمضان من العام الماضي.

وبينت المصادر أن 91% من إجمالي تلك القضايا وردت من 3 مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والشرقية، وشكلت الغالبية للقضايا 32% قضايا المنازعات في (الإفلاس، السمسرة، الملكية الفكرية، حوالة، وغيرها)، تلتها قضايا البيع والإجارة والتوريد بنسبة 31% ثم قضايا التحكيم 21%.

وبالنسبة للأحكام شكلت الأحكام المنهية للدعوى 89%، بينما بلغت الأحكام الإجرائية الأخرى 11% منها، كما شكلت الأحكام في الموضوع 81%، وصدرت 86% من إجمالي الأحكام من محاكم 3 مناطق هي الرياض والشرقية ومكة المكرمة.

وقال المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي والموثق سعد مسفر المالكي: إن المحاكم التجارية تختص بالنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية المنصوص عليها نظاما، مثل المنازعات التجارية التي تحدث بين التجار، أو الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية، إضافة إلى المنازعات بين الشركاء في الشركات وغيرها.

وباشرت المحاكم التجارية في المملكة اختصاصاتها بعد انتقال مرجعية القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من المدن إضافة إلى إنشاء دوائر استئناف متخصصة، وتشتمل المنازعات التي تستقبلها المحاكم والدوائر التجارية على دعاوى البيع والإجارة والتوريد، دعاوى المقاولات والمكاتب التجارية، دعاوى الشركات، دعاوى التحكيم والوكالات، دعاوى التجارة البحرية، منازعات أخرى مثل (الإفلاس،السمسرة،الملكية الفكرية، حوالة، وغيرها).