«الصمعاني» من أذربيجان: قضاء المملكة فاعل ويتميز بالتخصص وأتمتة الإجراءات
وقع برنامج تعاون لتعزيز الشراكة في المجال العدلي
الاثنين / 12 / ذو القعدة / 1440 هـ الاثنين 15 يوليو 2019 15:49
«عكاظ» (الرياض)
وقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مع نظيره الأذربيجاني فكرات مومادوف برنامج تعاون مشترك في المجال العدلي، وذلك خلال زيارته اليوم (الاثنين)، إلى جمهورية أذربيجان بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العدلي. وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره للجانب الأذربيجاني على الحفاوة التي وجدها والوفد المرافق، وما لمسوه من اهتمام المسؤولين في الجهاز القضائي من حرص على التعاون واستثمار العلاقات بين البلدين بأفضل السبل الممكنة.
واستعرض ملامح النظام القضائي السعودي، مبيناً ما يتسم به من تطور إجراءً وموضوعاً؛ حيث تشهد مراحل التقاضي يوماً بعد آخر تقدماً نوعياً بتوظيف أحدث النظم التقنية واختصار الإجراءات، وهذا لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم الاهتمام والعناية بالمرفق العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأكمل قائلاً: «إن قضاء المملكة قضاء مستقل، فلا سلطان على القضاة في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية»، مبيناً أن تعدد درجات التقاضي يعد من أهم الضمانات القضائية، بالإضافة إلى العديد من الضمانات المتوافقة مع المعايير الدولية. وأكد الدكتور الصمعاني أن وزارة العدل مستمرة في إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المساندة للقضاة في أعمالهم، والتي تعزز من سرعة الفصل في القضايا والتسهيل على المتقاضين، وأتمتة جميع إجراءات التقاضي، لتكون إجراءات إلكترونية بالكامل.
وأوضح أن من أهم سمات القضاء السعودي هو التخصص، فهناك محاكم متخصصة في القضاء العام والجزائي والتجاري والعمالي ومحاكم الأحوال الشخصية التي تُعنى بنظر قضايا الأسرة، بما يسهم في استقرار المبادئ القضائية، وسرعة الفصل في النزاعات بحسب طبيعتها.
وأكد وزير العدل على أهمية تعزيز الشراكات الخارجية مع الدول الصديقة، وتبادل الزيارات والخبرات العدلية معها، للاستفادة من التجارب القضائية الدولية، وتدريب الكوادر العدلية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الإدارية المعتمدة. وناقش الطرفان نتائج الزيارات المتبادلة، وتنظيم المفاوضات بين الخبراء للتباحث بشأن مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية، والتجارية والأحوال الشخصية، بين البلدين. وفي سياق متصل زار وزير العدل والوفد المرافق له متحف التاريخ العدلي والمبنى الحديث لمحكمة ياسمال بالمدينة القديمة، واستمع إلى شرح عن نظام المحكمة الإلكترونية، كما زار المحكمة العليا والمحكمة الدستورية في البلاد.
واستعرض ملامح النظام القضائي السعودي، مبيناً ما يتسم به من تطور إجراءً وموضوعاً؛ حيث تشهد مراحل التقاضي يوماً بعد آخر تقدماً نوعياً بتوظيف أحدث النظم التقنية واختصار الإجراءات، وهذا لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم الاهتمام والعناية بالمرفق العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأكمل قائلاً: «إن قضاء المملكة قضاء مستقل، فلا سلطان على القضاة في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية»، مبيناً أن تعدد درجات التقاضي يعد من أهم الضمانات القضائية، بالإضافة إلى العديد من الضمانات المتوافقة مع المعايير الدولية. وأكد الدكتور الصمعاني أن وزارة العدل مستمرة في إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المساندة للقضاة في أعمالهم، والتي تعزز من سرعة الفصل في القضايا والتسهيل على المتقاضين، وأتمتة جميع إجراءات التقاضي، لتكون إجراءات إلكترونية بالكامل.
وأوضح أن من أهم سمات القضاء السعودي هو التخصص، فهناك محاكم متخصصة في القضاء العام والجزائي والتجاري والعمالي ومحاكم الأحوال الشخصية التي تُعنى بنظر قضايا الأسرة، بما يسهم في استقرار المبادئ القضائية، وسرعة الفصل في النزاعات بحسب طبيعتها.
وأكد وزير العدل على أهمية تعزيز الشراكات الخارجية مع الدول الصديقة، وتبادل الزيارات والخبرات العدلية معها، للاستفادة من التجارب القضائية الدولية، وتدريب الكوادر العدلية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الإدارية المعتمدة. وناقش الطرفان نتائج الزيارات المتبادلة، وتنظيم المفاوضات بين الخبراء للتباحث بشأن مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية، والتجارية والأحوال الشخصية، بين البلدين. وفي سياق متصل زار وزير العدل والوفد المرافق له متحف التاريخ العدلي والمبنى الحديث لمحكمة ياسمال بالمدينة القديمة، واستمع إلى شرح عن نظام المحكمة الإلكترونية، كما زار المحكمة العليا والمحكمة الدستورية في البلاد.