أمر القضاء الجزائري اليوم (الأربعاء)، بوضع وزير الصناعة السابق محجوب بدّة في الحبس الاحتياطي بعد استجوابه بشبهات فساد في قطاع السيارات، ليصبح بذلك ثاني وزير صناعة سابق قيد الاحتجاز المؤقت في إطار هذه القضية، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

وبحسب الإعلام الرسمي فإنّ «المستشار المحقّق لدى المحكمة العليا أمر بإيداع الوزير السابق للصناعة محجوب بدة الحبس المؤقت وذلك بعد الاستماع الى أقواله في اطار التحقيق في قضايا فساد».

وأوضح المصدر أنّ «الوزير السابق بدّة متّهم بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركّبي السيارات».

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من قرار مماثل بالحبس المؤقت أصدرته الجهة نفسها بحق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي بعد استجوابه بتهم فساد أيضاً.

وتولّى بدّة حقيبة الصناعة بين مايو وأغسطس 2017، في حين تولاها يوسفي بين العامين 2017 و2019.

ومنذ استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخاصة بعائلة بوتفليقة.

وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 فبراير برحيل رموز «النظام» الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.