علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة أقرت أخيرا، رفع نسبة قروض صندوق التنمية الصناعية إلى «الضعف»، إذ سمحت الجهات للصندوق برفع نسبة قرضه للمشاريع إلى 50% من التمويلات المطلوبة للمشاريع الصناعية بدلا من 25%، مع أحقية مجلس إدارة الصندوق رفع النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نموا وكذلك في المشاريع الإستراتيجية.

وسيحق لمجلس إدارة الصندوق رفع مدة استيفاء القروض إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نموا وكذلك المشاريع الإستراتيجية، إذ إن المقرر أن لا تتجاوز مدة القروض 15 سنة.

وسيرتبط صندوق التنمية الصناعية تنظيميا بصندوق التنمية الوطنية، مع إلزامه بتطبيق أساليب الإدارة البنكية الحديثة وفق المعايير المهنية المعمول بها، وسيختص الصندوق بدعم التنمية الصناعية والاقتصادية.

وسيسمح للصندوق تقديم التمويل إلى المنشآت الخاصة التي تؤسس في المملكة، أو المنشآت خارج المملكة التي يمتلكها أو يساهم فيها مستثمرون سعوديون، وتعمل في مجالات الصناعة أو التعدين أو الطاقة أو الخدمات الصناعية، أو الخدمات المساندة واللوجستية، وتطوير التقنية والبنى التحتية، لإقامة مشاريع جديدة أو توسعة نشاطها أو تسيير عملياتها أو استبدال معداتها، إضافة إلى تمويل المنشآت القائمة.

وسيختص الصندوق بقبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء، إضافة إلى امتلاك الأموال بجميع أنواعها، منقولة كانت أو عقارية وبيعها ورهنها، وإصدار الصكوك والسندات وأدوات الدين بالاتفاق مع وزارة المالية.

وسيعكف الصندوق خلال الفترة القادمة، على إجراء تقويم متكامل للجدوى الاقتصادية للمشاريع الطالبة للتمويل، والتحقق من جدواها الاقتصادية والمالية والفنية، مع فحص المشاريع والتأكد أن تمويل المشروع قد حدد بصورة معقولة، مع حصول الصندوق على ضمانات مناسبة من أصحاب المشاريع تتناسب مع حجم ونوع التمويل، ومراقبة تنفيذ المشاريع للتأكد من سيرها بشكل منتظم وفق الخطة المحددة.

ومكنت الجهات المختصة الصندوق باستثمار سيولته الفائضة في استثمارات داخل المملكة أو خارجها، إلى حين استعمال تلك الأموال في عملياتها، بشرط تأكد الصندوق من توافر عاملي السيولة والأمان في تلك الاستثمارات.