كشفت الحملة الرقابية للفرق التابعة لوزارتي «التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية» بالمنطقة الشرقية عن التزام أكثر من 80% من محطات الوقود بقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية القاضي بتوفير أجهزة الدفع الإلكترونية «مدى» بدءا من (الأحد) الماضي، فيما تعمد بقية المحطات لاستكمال عمليات توفير الأجهزة خلال الأيام القادمة، من خلال تعاقدها مع البنوك الوطنية لاستكمال المتطلبات والاشتراطات.

وأوضح مدير صحة البيئة ببلدية القطيف الدكتور كرار الفرج، أن البلدية باشرت (الأحد) الماضي الجولات التفتيشية على محطات الوقود للتأكد من توفير أجهزة الدفع الإلكتروني (مدى)، مؤكدا أن حصيلة الجولات في اليوم الأول كشفت التزام غالبية المحطات بتوفير الأجهزة، إذ شملت الجولة 85 محطة في 3 أيام، من إجمالي 105 محطات موزعة على محافظة القطيف.

وأفصح الفراج أن الجولات على المحطات ستستمر خلال الفترة القادمة، لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه محطات الوقود غير الملتزمة بتوفير أجهزة الدفع الإلكترونية.

وقال المستثمر في مجال محطات الوقود خالد الغانم: «الفرق التفتيشية باشرت منذ (الأحد) الماضي الرقابة على محطات الوقود للتأكد من التزامها بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني، مبينا أن العديد من المحطات بدأت بتوفير الخدمة منذ منتصف الأسبوع الماضي».

وأكد أن اشتراطات البنوك لتوفير تلك الأجهزة ليست معقدة، فوزارة الشؤون البلدية والقروية لم تشترط عددا من أجهزة الدفع الإلكتروني، وبإمكان المحطات تحديد عدد الأجهزة بناء على حجم المحطة وموقعها وعدد زوارها، موضحا أن البنوك ترغب التوسع في تقديم الخدمة خلال الفترة القادمة لزيادة حصتها في السوق.

وطالب عضو اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني البنوك بتوفير أجهزة «مدى» والاستعانة بالكوادر المؤهلة لتسريع تركيب الأجهزة، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين هيئة الاتصالات والبنوك، لتوفير إنترنت النطاق العريض بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن هذه الخدمة سيستفاد منها أيضا في تطوير الخدمات وتنمية الأحياء النائية.