كشف خبراء مختصون في مجال صناعة التأمين، عدم صدور إعلان رسمي من شركات إعادة التأمين العالمية برفع تكلفة وثيقة مخاطر الحرب على السفن، على خلفية احتجاز إيران لناقلة بريطانية أخيرا، وأشاروا إلى أن بعض شركات التأمين تحاول استغلال التوترات لتحقيق مكاسب مالية، مستبعدين في الوقت ذاته تجاوب شركات الخطوط الملاحية مع مساعي شركات التأمين في رفع الأسعار على خلفية الأحداث في المنطقة.

وأوضح رئيس لجنة التأمين السابق بغرفة الشرقية عيد الناصر، أن هناك اختلافا بين القرصنة وبين الحرب، لافتا إلى أن الأحداث الجارية في منطقة الخليج لا تدخل ضمن مفاهيم الحرب والعمليات العسكرية، مبينا أن عمليات الاستهداف الحالية توصف بالقرصنة.

وأضاف قائلا: «شركات إعادة التأمين تعمد إلى رفع بوليصة التأمين عند ارتفاع المخاطر في المناطق التي تعاني من الحروب، مؤكدا أن شركات التأمين ترفع وثائق التأمين على شركات إعادة التأمين، موضحا أن شركات إعادة التأمين العالمية تتحرك للاستفادة من الظروف الحالية في منطقة الخليج، مستبعدا في الوقت ذاته تجاوب شركات الخطوط الملاحية مع شركات إعادة التأمين في استغلال الظرف الحالي، في ظل تعقيد وثائق التأمين».

وشاركه في الوقت المختص في مجال التأمين زياد القاسم قائلا: «إن شركات إعادة التأمين لم تصدر قرار بدء تطبيق وثيقة الحرب، على خلفية احتجاز إيران لناقلة نفط قبالة مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، خاصة أن شركات التأمين تراقب التطورات الحاصلة في المنطقة، وأوضح أن وثيقة الحرب يبدأ سريانها عند شحن البضائع، ولا تشمل البضائع التي شحنت سابقا».

من جهته، أكد عضو لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عماد الدين الحسيني، أن ارتفاع أسعار التأمين وزيادة أسعار النقل تقررها الشركات، أما قرارات «لجنة الحرب المشتركة» في لندن، فإنها تدرس مخاطر الحرب، وتعتمد على قراراتها شركات إعادة التأمين في العالم، مستبعدا توقف شركات التأمين العالمية عن التأمين على الناقلات والشحنات التي تمر بالخليج، رغم عدم وجود قرار حرب.