وضع التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر وائتلاف النصر بقيادة حيدر العبادي الإطار الأولي لخطة الإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي.

وكشفت مصادر برلمانية عراقية لـ «عكاظ» أن العبادي والصدر اتفقا على خطة مكتملة للإطاحة بالحكومة برلمانيا على أن يعود الأول للسلطة خلفا لعبدالمهدي. وشكلت حكومة عادل عبدالمهدي من قبل تحالفي الفتح وسائرون وصوت عليها البرلمان لكنها ما زالت غير مكتملة بسبب الخلافات بين الكتل البرلمانية على بعض المواقع والمناصب.

واتسعت جبهة المعارضة داخل البرلمان لحكومة عبدالمهدي من خلال إعلان ائتلاف النصر وتيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم انضمامهما إلى المعارضة وانضمام التيار الصدري لهما.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي أمس، إن بنود الأمر الديواني دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع، في ما يخص هيكلة قوات الحشد الشعبي وغلق مقارها وإخراجها إلى معسكرات بعيدة عن المدن، موضحاً أنه تم إيقاف كل النشاطات التي كانت تقوم بها الفصائل داخل المدن وإغلاق المكاتب التابعة لها. وقد أثارت عمليات التفتيش في شمال بغداد التي شاركت في تنفيذها ميليشيات الحشد الشعبي مخاوف السكان من تهجيرهم من مناطقهم، بحجة تحويلها إلى مناطق عمليات عسكرية مغلقة للقوات الأمنية والحشد الشعبي لمحاربة الإرهاب. وذكرت مصادر أن مليشيات الحشد الشعبي تخطط للاستيلاء على المناطق المعروفة بـ «حزام بغداد»، وتحويلها إلى مناطق مغلقة تحت ذريعة حماية العاصمة العراقية، وذلك فور الانتهاء من مشاركتها في عملية «إرادة النصر» التي تعتبرها المليشيات تمهيداً لتنفيذ خطة السيطرة والاستيلاء المذكورة.