أعفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكاتب الاستقدام الوطنية من غرامة تأخير وصول العمالة المنزلية الأوغندية لكافة العقود المتعاقد عليها حتى التاسع من أبريل الماضي.

ووجه وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية عبدالمجيد الرشودي في تعميم لكافة الإدارات التنفيذية في الوزارة بعدم إلزام المكاتب المرخصة بالاستقدام من أوغندا بغرامات التأخير المقرة خلال الفترة من 17/‏12/‏2018 - 9/‏4/‏2019. وقال إن الوزارة تأكدت من صحة شكاوى مكاتب الاستقدام الوطنية والغرف التجارية بشأن التأخر من الجانب الأوغندي باعتماد العقود في نظام مساند، مؤكدا أن الوزارة تحققت من المشكلة بالتنسيق مع الجانب الأوغندي، واتضح تأخر الجانب الأوغندي في اعتماد عقود من 17/‏12/‏2018- 9/‏4/‏2019، ما تسبب في تأخر المكاتب السعودية بالتزاماتها تجاه عملائها. واشارت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام إلى أن تأخر وصول العمالة المنزلية ليس مقتصرا على أوغندا بل يشمل العديد من الدول، ومنها الفلبين، وأن دور مكاتب الاستقدام الوطنية ينتهي بإنجاز الإجراءات في المملكة، والمتابعة مع مكاتب التعاقدات في الدول المصدرة للعمالة. وأوضحت المصادر أن تأخر وصول العمالة في المواعيد المقررة مرتبط بالتعقيدات في الدول المصدرة سواء في تأخير الفحص الطبي أو إنهاء الإجراءات في السفارات السعودية، فضلا عن التأخر في تدريب العمالة قبل إرسالها للعمل في الخارج، إلى جانب امتناع بعض العاملات عن السفر أحيانا لأسباب مختلفة، مؤكدة أن هذه الأسباب قليلة مقارنة بالتعقيدات الحكومية في الدول المصدرة للعمالة المنزلية.

وأكدت المصادر أن المكاتب الوطنية ظلت تستعجل الإجراءات حتى قبل فرض غرامة 30% وفقا للعقد الموحد الجديد، خصوصا أن عدم الوفاء بالمواعيد المحددة يؤثر على سمعتها في السوق المحلية، مشيرة إلى أن مكاتب الاستقدام حريصة على وصول العمالة المنزلية قبل الوقت المحدد ما يعطي جانبا تسويقيا لأصحاب المكاتب الوطنية، وأن عوامل خارجة عن إرادة مكاتب التعاقدات الخارجية تسهم في تأخر الوصول في الموعد المقرر، فعلى سبيل المثال الإجراءات المعقدة في وزارات العمل في الدول المصدرة وملحقاتها العمالية وسفاراتها بالمملكة.

وأكدت ذات المصادر أن مكاتب الاستقدام تتواصل مع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بشأن الغرامات المفروضة عليها، وأن التواصل يتم عبر الخطابات بهدف توضيح الصورة الكاملة بشأن تأخر وصول العمالة، لافتة إلى أن مكاتب الاستقدام لا تتحمل المسؤولية على الإطلاق، وأن التواصل مع الوزارة أثمر بإعفاء المكاتب من الغرامة المنصوص عليها في العقود المبرمة مع الكفلاء والبالغة 100 ريال على كل يوم تأخير. وأضافت المصادر أن وزارة العمل الأوغندية تعرف تماما أسباب التأخير، ومنها قلة الكوادر البشرية المشرفة على عملية الإرساليات العمالية، ما تسبب في ضعف الإنتاجية وتكدس المعاملات. وعمدت وزارة العمل الأوغندية في الفترة الأخيرة إلى زيادة الكوادر البشرية المشرفة على عمليات الإرساليات ورفع التجهيزات التقنية للمساعدة في سرعة الإنجاز. وأوضحت المصادر أن المشكلة مع الجانب الأوغندي مستمرة لكنها في تحسن. وكانت «عكاظ» نشرت أمس تقريرا عن تبرؤ مكاتب استقدام متعاقدة مع مؤسسات تصدير عمالة أوغندية من مسؤولية تأخر وصول 200 عاملة منزلية في الموعد المحدد. وعزت مصادر ذلك إلى ما سمته توقف السفارة السعودية في أوغندا عن تصديق المعاملات منذ مطلع يونيو الماضي. وطبقا للمصادر فإن السفارة بررت الإيقاف بإنجاز إجراءات الحج باعتبارها أولوية قصوى.