في خضم التوتر الجاري بمنطقة الخليج العربي، من اللافت حالة التصعيد الإيراني سواء من حيث التصريحات أو الأعمال العدائية لدولة الملالي ضد سير الملاحة في المنطقة، وفيما يتعلق بملفها النووي، في وقت تدعو فيه جميع دول العالم للتهدئة.

لاشك أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترمب تراوحت بين التصعيد والتهدئة، وكذلك الحال للمملكة المتحدة التي خطفت طهران اثنتين من سفنها التجارية، لكن في المقابل جاءت تصريحات المسؤولين الإيرانيين بطابع تهديدي واستفزازي بامتياز لمعظم الأطراف الدولية، ولدول الجوار على وجه الخصوص، في حال استهدفت الولايات المتحدة المواقع العسكرية الإيرانية.

ربما جاء التصعيد الإيراني الأكثر «شراسة» على مدى العقدين الماضيين، تحت تأثير العقوبات الأمريكية التي فاقمت من تردي الأوضاع الاقتصادية الإيرانية.. لكن إلى أي مدى ستظل حالة الاستنفار قائمة في الخليج، وإلى متى سيظل ترقب القوات الأمريكية في المنطقة، خاصة بعد إعلان ترمب أنه ألغى ضربة عسكرية كانت مقررة ضد قواعد عسكرية إيرانية.

بالطبع لن يظل الوضع كما هو عليه حتى موعد الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمر 2020، إذ يرجع محللون سياسيون تردد ترمب في ضرب إيران إلى خشيته من تبعات ذلك على إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة.

فحالة «السعار» الإيراني في المنطقة، وإحاطة القوات الأمريكية بها من كل جانب، قد تدفع نحو عمل عسكري ضد طهران، في ظل الرفض الدولي للقرصنة الإيرانية في مياه الخليج.

ويبقى السؤال: كيف سيتم تدارك تبعات أي عمل عسكري ضد إيران، سواء على المنطقة أو العالم؟ قبل أن تتوسع لغة «الأرقام» لحصر الخسائر.!