اعتقل المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس (الأربعاء) ضباطاً وقيادات من رموز نظام الرئيس المقتلع عمر البشير، للتحقيق معهم في محاولة انقلابية، وفقاً لما أوردته قناة «العربية» التي أوضحت أن المجلس اعتقل نائب الرئيس المخلوع بكري حسن صالح، ورئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبدالمطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبدالفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، فضلاً عن القياديين علي كرتي والزبير أحمد الحسن.

ونقلت القناة عن مصادرها التي وصفتها بـ«الموثوقة» أن المتهمين ضبطت بحوزتهم أدلة دامغة حول تحركات قاموا بها لإحداث انقلاب، مشيرة إلى استمرار الاعتقالات والتحقيقيات لكل من يثبت تورطه في محاولة الانقلاب، في حين شوهدت عدد من السيارات العسكرية، تتبع للجيش وعلى متنها جنود مسلحون بالدوشكا في مدينة أم درمان، وفي شارع النيل بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون.

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قد أعلن في 12 يوليو الجاري أن ضباطاً خططوا لمحاولة انقلاب لعرقلة الاتفاق السياسي مع قوى الحرية والتغيير، وأوضح عضو المجلس الفريق أول ركن جمال عمر في كلمة ألقاها عبر التلفزيون الحكومي أنه تم اعتقال 12 ضابطاً وأربعة جنود خططوا لمحاولة انقلاب، وسيتم تقديمهم إلى المحاكمة العادلة.

من جهة أخرى، قال الاتحاد الأوروبي، أمس يجب على السودان أن يدخل مرحلة الانتقال السياسي دون تأخير.

وقال مدير شؤون أفريقيا في الاتحاد الأوروبي كون فيرفاك: «السودان يحتل موقعاً حساساً في قضايا الهجرة والأمن بالنسبة للاتحاد الأوروبي»، نافيا أن يكون الاتحاد قدم أي دعم لقوات الأمن أو لقوات الدعم السريع في السودان، واعتبر أن هذه الاتهامات «زائفة»، و«تفتقر لأي أساس».

وتابع فيرفاك: «المهم الآن هو دخول البلاد مرحلة الانتقال السياسي من دون تأخر»، معتبراً أن إصلاح أجهزة الأمن وهيكلة القوات المسلحة مسألة تطرح في المستقبل.

إلى ذلك، كشفت مصادر سودانية لقناة «سكاي نيوز عربية» أمس، أنه سيتم التوقيع على الإعلان الدستوري في السودان، يوم الأحد القادم، موضحة أنه تم التوصل إلى اتفاق، بإعطاء مقعدين في المجلس السيادي، للجبهة الثورية، من حصة «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي تقود الاحتجاجات الشعبية.

وأضافت أنه سيتم تشكيل المجلس السيادي، وتعيين رئيس الوزراء عقب التوقيع على الإعلان الدستوري.