كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في بيان أصدرته أمس (الأربعاء)، أنها تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نص عليه قرار السماح للمحلات بالعمل لمدة 24 ساعة، وبينت الوزارة أنها تعمل على أن لا تكون القيمة موحدة لكافة المنشآت، وتختلف بين المناطق والمحافظات.

وأوضحت في تغريدة بثتها أمس على حسابها الرسمي في «تويتر» حرصها على تسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتسييرها، تمكينا للمنشآت التجارية وتحفيزا لأعمالها.

وبينت الوزارة أنها سوف تراعي في تحديد المقابل المالي الأنشطة التجارية التي قضى القرار بإعفائها، عند حاجة المجتمع لها، كـالأنشطة الطبية، ومرافق الإيواء، ومحطات وقود الطرق السريعة.

ووفقا لحيثيات القرار فإن مقدار المقابل المالي الذي سيحدده الوزير لن يتجاوز 100 ألف ريال سنويا كحد أقصى وفقا للاعتبارات التي يقدرها، كما سيقوم بتحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل.