اعترض عدد من المعلمين في جازان، على لجوء وزارة التعليم لخيار إيقاف العلاوة السنوية، للفرز بين المعلم المتميز، وما دونه، مؤكدين أن هناك الكثير من الخيارات التي كان يجب اللجوء لها، بدلا من هذا الإجراء المخالف لنظام الخدمة المدنية -حسب قولهم.

وقال كل من أحمد شراحيلي وفهد السبعي وسالم الزهراني وعبدالله المطيري وحسن سحاري وأحمد قحل، أن اللائحة لم تضع في اعتبارها حملة الشهادات العليا، ولم تُخصص لهم مزايا نظير تطويرهم العلمي والأكاديمي بمواصلتهم الدراسة في تخصصات مطلوبة من قبل الوزارة تقوم بإيفاد المعلمين لها كل سنة نظير احتياجها المستمر.

وجددوا مطالبهم بحل جميع مشكلات الدرجات المستحقة من احتساب سنوات العمل على البند 105 والدرجات المفقودة من جرّاء المادة 18 /‏ أ والمؤهلات العليا قبل النقل على اللائحة الجديدة منعاً لحدوث مشكلات ومطالبات أخرى.

ويرى المعلم محمد مكي، أن اللائحة ساوت بين من يملك الشهادات العليا مع حامل البكالوريوس غير التربوي والتربوي وهذا غير عادل، إذ إن السلم الحالي «القديم» يسكّن كل من يملك البكالوريوس على المستوى الرابع ومن يملك البكالوريوس التربوي على المستوى الخامس أما اللائحة الجديدة فتساوي بين الجميع.

وأضاف إن تسكين جميع المعلمين بمختلف مستوياتهم ومؤهلاتهم وإنجازاتهم ومهماتهم في رتبة واحدة من أصل ثلاث رتب وهي رتبة "معلم ممارس" ليس له مبرر، فهل يُعقل أن الميدان الآن خال تماما من المعلمين المتميزين الذي يستحقون الرتبتين الأخرى؟ وهل هذا القرار الأولي يؤكد بما تقوم عليه اللائحة من التمييز بين المقصر والمتميز؟

وتخوف المعلم علي الحجي، من التأثيرات السلبية على البدلات كبدل النائية والتربية الخاصة التي ارتبطت في السلم السابق بأول درجة من المستوى وفي حال ربطها بأول رتبة في مسمى معلم ممارس فإنها ستقل، لافتا إلى أنه كان من الأجدر التسكين على الرتبة التي توازي الخدمة، ولا يكون القياس على الراتب.

وتأسف المعلم المتفرغ لنيل الدكتوراه صهيب صالح، على عدم تمييز الموفدين والمبتعثين، الذين تستثمر فيهم الوزارة.