أكدت النيابة العامة أن مخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي تُعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ١٥ /٠٦ /١٤١٩هـ، ووفقاً للفقرة رقم (٨/أولاً) من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) تاريخ ١٠/ ٠٦ / ١٤٣٥هـ.

وشددت النيابة على قصر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج على مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي يقوم على تنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.