شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على كافة فروعها بعدم تكليف الموظفين والموظفات من شاغلي الوظائف الاجتماعية والصحية بأعمال إدارية أو مالية في الدور الإيوائية ما لم يصدر به قرار من الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة وفقا للنظام.

وأوضح مساعد الوزير المهندس محمد الجاسر في تعميم أنه تم إلغاء القرارات الإدارية التي صدرت من فرع الوزارة لأي من المسميات الاجتماعية والصحية بمهام إدارية للموظفين والموظفات وتفريغهم لممارسة مهامهم وفق مسمياتهم الوظيفية وتغطية جميع فترات العمل بالفروع الإيوائية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وتدوير شاغلي الوظائف الإدارية والمالية بين الفروع الإيوائية وإعادة توزيعهم وفق ما تقتضيه حاجة العمل بكل فرع.

يشار إلى أن القرار جاء بعد أن لاحظت الوزارة من خلال الزيارات الميدانية وجود عدد من الموظفين والموظفات يمارسون أعمالا إدارية ليست من اختصاصاتهم ما أدى إلى إضعاف النشاط الاجتماعي وتعطيل عملية التوجيه والإرشاد والمتابعة بالفروع الإيوائية.