أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قراراً يقضي بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي، وشمل القرار الفنادق المصنفة بمستوى 3 نجوم فأعلى، والمنتجعات، والشقق الفندقية، والفلل الفندقية المصنفة بمستوى 4 نجوم فأعلى.

كما صنف القرار التوطين في قطاع الإيواء السياحي من حيث النسب المفروضة إلى ٣ مسارات أولها تم قصر عمل السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في الإدارات التالية وما يتبعها من وحدات فرعية وهي: (الحجوزات، المشتريات، التسويق، المكاتب الأمامية) باستثناء مهن «حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق، البواب»، وذلك بدءا من غرة جمادى الأول للعام القادم 1441 هـ.

وتضمن القرار، سعودة بعض الوظائف بنسبة 100% بدءا من غرة شهر ذي القعدة للعام القادم 1441 لوظائف (نائب مدير فندق، مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات، مدير إدارة ومساعد مدير إدارة المبيعات، مندوب وإداري وممثل المبيعات، مشرف النادي الصحي، مشرف خدمات عامة في فندق، كاتب استلام بضائع، مستلم طلبات خدمة الغرف، مضيف مطعم أو مقهى، كاتب استعلامات سياحية، سكرتير تنفيذي، كاتب إداري عام، موظف إداري، منسق إدارة)، وأن لا يقل عدد السعوديين عن موظف واحد في المهن التالية إن وجدت لكل منشأة: (مشرف أغذية ومشروبات، مشرف خدمة الغرف، مشرف قسم الحفلات، مشرف مغسلة)، كما جاء في القرار تطبيق نسبة توطين لا تقل عن 70% في مهنتي (مدير مبيعات ومدير مبيعات المناسبات والمؤتمرات) بدءا من غرة جمادى الأول لعام 1442هـ.

وحظر القرار على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبين أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.