أوضحت وزاة العدل أن الخدمات الرقمية في القضاء التجاري المتخصص، أسهمت في رفع سقف الإنجاز والأداء، ما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد.

وبينت أن المحاكم التجارية عقدت ما يقارب الـ 150 ألف جلسة خلال العام الجاري 1440هـ، ما أسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وسرعة الفصل في المنازعات، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 63024 جلسة، تليها مكة المكرمة بـ 39262 جلسة، ثم الشرقية بـ 27249 جلسة، ثم المدينة المنورة بـ 6877 جلسة، ثم القصيم بـ 3374 جلسة.

وجاءت منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ 2574 جلسة، تليها عسير بـ 2567 جلسة، ثم حائل بـ 1402 جلسة، ثم جازان بـ 707 جلسات.

وسجلت منطقة الجوف 528 جلسة، تليها نجران بـ 437 جلسة، ثم الباحة بـ 301 جلسة، ثم الحدود الشمالية بـ 276 جلسة، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.

ومن بين الخدمات التي أطلقتها منصة القضاء التجاري في وزارة العدل "الاستعلام التفصيلي عن قضية، الاطلاع على الأحكام، خدمة التذكير والإشعارات، تقديم دعوى إلكترونية، طلب استئناف، إيداع مذكرة الدفاع الأولى، إبلاغ المدعى عليه، خدمة قضاياي، مواعيدي، الاستعلام عن مواعيد الجلسات، الاستعلام عن حالة قضية، وطلبات الإفلاس.

وأصدر وزير العدل حزمة من القرارات التي أسهمت في سرعة البت في الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بإضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تحدد موعداً لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ بما لا يتجاوز 3 جلسات.

وذكرت الوزارة، أن من القرارات أيضا، تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر»، تفعيلاً للتبليغ بالوسائل الإلكترونية.

ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور، إضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاضٍ واحد، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً من الموقع نفسه دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.