تكاد تكون أعلى نسبة في الوظائف هي نسبة المعلمين والمعلمات، وهذه الإعداد الضخمة هي القوة الحقيقية المؤثرة التي يقاس بها تقدم وتأخر أي بلد من خلال منتجها التعليمي، ولأنها قوة فاعلة نجد الوصية الدائمة:

إذا أردت أن تعرف مقياس التقدم والتأخر لأي بلد فانظر إلى مستوى التعليم ومخرجاته. ولأننا نعاني منذ فترة فلايزال التعليم يحدث ارتجاجاً سواء في تحديث المقررات أو معرفة الطريقة المثلى لتحسين وتجويد المخرجات.

ولأن المعلم أو المعلمة حجر الزاوية في تنفيذ كل الإجراءات التي تؤدي إلى تجويد المخرجات نجد أن هذه الأداة تعاني من الشكوى الدائمة لعدم تمكينها من أداء واجبها من غير الضغط عليها أو العمل على تسهيل أداء المهمة التعليمية بيسر. ومشكلة المعلمين مع وزارة التعليم استحداث قرارات متوالية لا تثبت وإن ثبتت فهي قرارات تعطل أي جزء من أجزاء المنفذين للعملية التعليمية. وأحدث قرارات وزارة التعليم صدور لائحة جديدة تنظم آليات العلاوات السنوية التي تحولت إلى جدال في وسائل التواصل الاجتماعي (وقد وصلت القضية إلى ترند)، وتسأل البعض هل تم وضع تلك اللائحة: للتطوير أم للتدمير، والمعترضون على اللائحة لديهم نقاط عدة كلها تساؤلات معلقة لم يتم النظر إليها أو توضيح الفلسفة الإدارية من وضع تلك الشروط المتعلقة بالعلاوات.

وقد يكون أهم نقطة مثارة هي نقطة إحلال عدم الاطمئنان الوظيفي لدى المعلم أو المعلمة، وهذا الشعور استدعى بقية بنود اللائحة واعتبارها مثبطة للأداء، إذ يمكن لهذه البنود:

تحميل المعلم ضغطاً نفسياً مرتفعاً، يضاف إلى ذلك التكليف بأنصبة أكبر من الأداء المتقن، الحرمان من درجات مستحقة (يحدث هذا بسبب بند 105). وبسبب بنود اللائحة يمكن الحرمان من التأمين الطبي ومن بدل السكن وتقليص الحد الأعلى للرواتب وتقليص مكافأة نهاية الخدمة، ويرى البعض أن هذه اللائحة تتعارض مع أنظمة الخدمة المدنية، وأن لائحة التعليم ستؤدي إلى تباطؤ دخل المعلم، وأنها لم تراعِ الفروقات في المستويات الوظيفة في تصنيف المعلمين دون مراعة للتصنيف الوظيفي في وزارة الخدمة المدنية.

كل هذا الارتجاج لم يحرك في وزارة التعليم شيئاً يذكر، وكان من المفترض أن يعلق على هذه النقاط أي مسؤول لإيضاح الفلسفة الإدارية لتلك اللائحة.