حذر الملتقى الخليجي لرأس المال البشري الشركات والمؤسسات من التعسف في توقيع عقوبات وغرامات على الموظفين دون تحقيق شفهي أو كتابي. ودعا إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتوفير أجواء صحية تدفع القطاع الخاص إلى المزيد من توطين الوظائف والقيام بدوره كاملاً في عملية التحول الوطني.

وكشف الملتقى في نسخته السادسة التي جرت على شكل ورش عمل تفاعلية قدمها 7 خبراء سعوديين، واستمرت أكثر من 6 ساعات مساء أمس الأول (الجمعة) في جدة، على النهج القانوني الحاكم للموارد البشرية في كل الشركات والمؤسسات. وطالب بتطوير المنظور العملي والعلمي لمختصي الموارد البشرية في السعودية ودول الخليج، والأخذ بأحدث وسائل التقنية. واستعرض عددا من التجارب الناجحة والمحفزة في قطاع الموارد البشرية.

ولفت المحامي والمستشار القانوني سلطان السحمة إلى العديد من الممارسات الخاطئة التي يشهدها سوق العمل بسبب العرف أو العادات الاجتماعية، خصوصا في الشركات العائلية، وشدد على سلامة الأنظمة التي حددت إجراءات سلسة وواضحة في عملية تقديم العرض الوظيفي وعقد العمل والفترة التجريبية للموظف، وعملية التأهيل والتدريب والخدمات التي تقدم في العمل، وكذلك في المخالفات والعقوبات والجزاءات التأديبية، والأجور وإنهاء العقود ومكافأة نهاية الخدمة. وأكد أن هناك شروطا تفرضها بعض الشركات أو المؤسسات تتناقض مع الأنظمة وتعد باطلة.

وشدد المحامي نصر البركاتي على أن نظام العمل السعودي يمنع اتهام العامل بالمخالفة بعد مضي 30 يوما على تاريخ اكتشافها، وأنه لا يجوز توقيع الجزاء على العامل إلا إذا كان واردا في النظام أو لائحة تنظيم العمل، وبعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه، ويمنع توقيع جزاء تأديبي على العامل دون استجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، وأشار إلى إمكانية أن يكون الاستجواب شفهياً في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد على أن يثبت ذلك في المحضر، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، وكذلك يمنع توقيع جزاء تأديبي بعد مضي 30 يوما من انتهاء التحقيق. وقال مؤسس المجتمع الخليجي لرأس المال البشري محمد الشرهان إن الملتقى حقق نجاحاً كبيراً في نسخته السادسة من خلال الابتعاد عن التنظير والاعتماد على مجموعة من ورش العمل التفاعلية، حيث سعى إلى استخلاص عدد من التجارب الناجحة للممارسات العملية الصحيحة التي يمكن أن تحقق نتائج عملية، وتساهم في نشر المعرفة الصحيحة.