كشف الأمين العام للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري سلمان الحجار، أن نظام مكافحة التستر التجاري المحدث يتم وضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لرفعه إلى مجلس الشورى، موضحا أن النظام المحدث أدخلت عليه عدد من التعديلات، كتغليظ العقوبات، وتحديد آليات تصحيح الأوضاع، بعد أخذ مرئيات القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين والقانونيين، إضافة إلى طرحه كمسودة للعموم.

وقال الحجار، خلال لقاء تعريفي أمس (الأحد) بغرفة الشرقية: «نظام الامتياز التجاري أيضا في مراحله الأخيرة، كاشفا وجود دراسة لتوطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري، من خلال تحديد تلك القطاعات التي يمكن توطينها بهدف إيجاد فرص عمل للسعوديين، والقضاء على تكتلات غير السعوديين في تلك القطاعات». وأوضح أن البرنامج أطلق 16 مبادرة في مرحلته الأولى، ويستعد لإطلاق مرحلته الثانية خلال الفترة القادمة، بمشاركة 10 جهات حكومية ممثلة في وزارات: «الداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية»، إضافة إلى مؤسستي «النقد العربي السعودي، والتدريب التقني والمهني»، وهيئات: «الزكاة والدخل، والاستثمار»، وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية.

وبين سعي البرنامج لإيجاد برامج تمويل مشاريع التجزئة الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، بتقديم حزمة من البرامج التمويلية، ومساهمته في خفض مستوى الاشتراطات المطلوبة من رواد الأعمال السعوديين للوصول إلى البرامج التمويلية للبنوك الوطنية.

وأفصح أن البرنامج يعمل على تحديث الاشتراطات البلدية لنشاط «البقالات والتموينات» بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويتم حاليا إعداد دليل الاشتراطات والمواصلات للنشاط، وتنفيذ نماذج تجريبية مطبقة للاشتراطات المحدثة بالتعاون مع الجهات الحكومية، وخاصة مع «منشآت»، بواسطة استحداث آليات تمويل مختلفة لتمكين السعوديين من الدخول في القطاعات التي يغلب عليها التستر التجاري.

وعن تجارة التجزئة، كشف الأمين العام للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أن البرنامج يعمل على إنشاء برامج تدريبية في هذا المجال، وإعداد حقائب تدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية وتسهيل دخولها في هذا القطاع، بالتعاون مع مؤسسة التدريب التقني والمهني، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وتقديم التمويلات اللازمة لتدريب الكوادر الوطنية، ودفع نفقات التدريب لشركاء القطاع بعد تحقيق الاشتراطات المطلوبة.

وسيعمل البرنامج على إلزام المتاجر ومنافذ البيع بإصدار فواتير إلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد، عبر إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وسيطلق البرنامج حملة توعوية بمخاطر التستر التجاري، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار لرفع وعي المجتمع بأضرار التستر على الوطن والمواطن، وتغيير الصورة الذهنية عن التستر التجاري.