«الملالي» يتصدّع من الداخل .. و«الداخلية» تحذر
الاحتجاجات تتصاعد .. وأزمة مالية تعصف بكبرى الشركات
الثلاثاء / 27 / ذو القعدة / 1440 هـ الثلاثاء 30 يوليو 2019 01:51
«عكاظ» (جدة) okaz_policy@
حذر وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، أمس الأول (الأحد)، من أن تؤدي التجمعات الاحتجاجية المتفرقة والإضرابات العمالية المستمرة التي اندلعت أواخر ديسمبر 2017 وبداية عام 2018 إلى وقوع أحداث كبيرة.
وقال فضلي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني «يجب ألا نغفل ونتجاهل الاحتجاجات وحالات الاستياء وألا نقوم بإجراءات وقائية وعدم الرد المناسب ونظن أنه ليس هناك شيء مهم»، مضيفا: «أي حدث بسيط قد يؤدي إلى وقوع أحداث كبيرة، لذا يجب أن نتعامل مع مشاكل الناس».
وزعم رحماني أن أحد الأهداف الرئيسية للعقوبات هي أن «أعداءنا يتوقعون أنها ستؤدي إلى زيادة الاحتجاجات والاضطرابات، لكن الاحتجاجات انخفضت بنسبة 38%»، على حد تعبيره، غير أن وكالة «هرانا» التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين ذكرت أنه خلال يومي الأحد والإثنين كانت هناك 6 تجمعات احتجاجية على الأقل وشملت التربويين المتقاعدين في طهران وعمالا في خط سكة الحديد في رفسنجان وسيرجان وهرمزغان، كما شملت الاحتجاجات عمال مصانع السكر في فاسا، وعمال مجموعة مالكي السيارات شركة «أروند» في الأهواز، بالاضافة إلى عمال مجموعة من أنصار حقوق الحيوان أمام محافظة طهران.
من جهتها، ذكرت وكالة أنباء «إيلنا» الإيرانية أن المعلمين المتقاعدين يواصلون احتجاجاتهم منذ عدة أيام بسبب التأخير في دفع مستحقاتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة، واستمر التجمع في طهران أمام هيئة التخطيط والميزانية لليوم الثالث على التوالي، رغم قيام عناصر الأمن بتفريق المعلمين بالقوة أمس (الإثنين).
ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل ومنظمات حقوقية مقاطع تظهر قيام قوات الأمن بمهاجمة المحتجين الذين كانوا يهتفون «الله أكبر»، وضرب بعضهم بالهراوات.
كما نظم (السبت)، عدد من المواطنين الذين صودرت أموالهم من قبل شركة «رامك خودرو» لصناعة السيارات، تجمعاًَ احتجاجياً أمام مبنى محكمة طهران، طالبوا خلالها بتسليم سياراتهم أو استرداد أموالهم.
أما في تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية، فقد قام أصحاب الشاحنات الصغيرة لحمل الفاكهة والخضراوات بوقفة احتجاجية ضد رفع رسوم الدخول إلى السوق، في محافظة غيلان شمالا، نظمت مجموعة من عمال بلدية رشت، تجمعا للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم وعدم حصولهم على حق التأمين، كما أضرب عمال شركة «تراورس» للسكك الحديدية عن العمل لليوم الثاني على التوالي في محافظتي كرمان وهرمزغان جنوباً؛ احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم منذ ثلاثة أشهر.
وقال فضلي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني «يجب ألا نغفل ونتجاهل الاحتجاجات وحالات الاستياء وألا نقوم بإجراءات وقائية وعدم الرد المناسب ونظن أنه ليس هناك شيء مهم»، مضيفا: «أي حدث بسيط قد يؤدي إلى وقوع أحداث كبيرة، لذا يجب أن نتعامل مع مشاكل الناس».
وزعم رحماني أن أحد الأهداف الرئيسية للعقوبات هي أن «أعداءنا يتوقعون أنها ستؤدي إلى زيادة الاحتجاجات والاضطرابات، لكن الاحتجاجات انخفضت بنسبة 38%»، على حد تعبيره، غير أن وكالة «هرانا» التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين ذكرت أنه خلال يومي الأحد والإثنين كانت هناك 6 تجمعات احتجاجية على الأقل وشملت التربويين المتقاعدين في طهران وعمالا في خط سكة الحديد في رفسنجان وسيرجان وهرمزغان، كما شملت الاحتجاجات عمال مصانع السكر في فاسا، وعمال مجموعة مالكي السيارات شركة «أروند» في الأهواز، بالاضافة إلى عمال مجموعة من أنصار حقوق الحيوان أمام محافظة طهران.
من جهتها، ذكرت وكالة أنباء «إيلنا» الإيرانية أن المعلمين المتقاعدين يواصلون احتجاجاتهم منذ عدة أيام بسبب التأخير في دفع مستحقاتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة، واستمر التجمع في طهران أمام هيئة التخطيط والميزانية لليوم الثالث على التوالي، رغم قيام عناصر الأمن بتفريق المعلمين بالقوة أمس (الإثنين).
ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل ومنظمات حقوقية مقاطع تظهر قيام قوات الأمن بمهاجمة المحتجين الذين كانوا يهتفون «الله أكبر»، وضرب بعضهم بالهراوات.
كما نظم (السبت)، عدد من المواطنين الذين صودرت أموالهم من قبل شركة «رامك خودرو» لصناعة السيارات، تجمعاًَ احتجاجياً أمام مبنى محكمة طهران، طالبوا خلالها بتسليم سياراتهم أو استرداد أموالهم.
أما في تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية، فقد قام أصحاب الشاحنات الصغيرة لحمل الفاكهة والخضراوات بوقفة احتجاجية ضد رفع رسوم الدخول إلى السوق، في محافظة غيلان شمالا، نظمت مجموعة من عمال بلدية رشت، تجمعا للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم وعدم حصولهم على حق التأمين، كما أضرب عمال شركة «تراورس» للسكك الحديدية عن العمل لليوم الثاني على التوالي في محافظتي كرمان وهرمزغان جنوباً؛ احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم منذ ثلاثة أشهر.