توقعت مصادر «عكاظ» وصول أولى دفعات العمالة المنزلية إلى السعودية في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع قادمة (نهاية أغسطس الجاري على أبعد تقدير)، لافتة إلى أن المؤشرات على الطلبات للعمالة المنزلية الإثيوبية مشجعة للغاية، مرجعة ذلك لسهولة إنهاء الإجراءات في أديس أبابا، وسرعة وصولها بالمقارنة مع بعض التعقيدات في بعض الدول، فضلا عن انخفاض التكلفة بالقياس لبعض الجنسيات الأخرى، إذ تتراوح بين 9 - 11 ألف ريال.

وبدأت السفارة السعودية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ الإثنين الماضي في تصديق وإنجاز المعاملات المقدمة من مكاتب التعاقدات الإثيوبية، وذلك بعد يوم واحد من رفع الحظر على العمالة المنزلية اعتبارا من الأحد الماضي.

وأكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام أن العمل في السفارة السعودية يجري بانسيابية وسرعة لإنجاز المعاملات وفقا للجدول الزمني، مبينة أن مدة إنجاز المعاملات في السفارات السعودية لا يتجاوز 24 ساعة في الغالب، لافتة إلى أن السفارة حددت 15 معاملة للمرة الواحدة لمكتب التعاقدات الواحد، وذلك بمعدل 2-3 مرات أسبوعيا، مرجحة أن تكون المعاملات المصدقة من السفارة السعودية قديمة وليست جديدة.

وأضافت أن مكاتب الاستقدام تستقبل التأشيرات القديمة لدى المواطنين، إذ يمتلك بعض المواطنين تأشيرات منذ فترة، حيث تبلغ مدة التأشيرة 24 شهرا، مشيرة إلى وجود امتعاض من الرسوم الإضافية التي تتقاضاها السفارة الإثيوبية مقابل توثيق العقود الورقية بواسطة الموقع الإلكتروني التابع للسفارة، لافتة إلى أن السفارة ألزمت جميع المكاتب بتسديد رسوم التوثيق إلكترونيا عوضا عن الآلية السابقة القائمة على الدفع النقدي، حيث خصصت لكل مكتب اسم مستخدم ورقما سريا بغرض الدخول على النظام الإلكتروني لتسديد الرسوم، مشيرة إلى أن السفارة الإثيوبية تتقاضى 313 ريالا عن العقد الواحد، وأنها بدأت في استقبال رسوم التوثيق منذ شهرين تقريبا، وذلك قبل فتح الاستقدام بشكل رسمي.

واستغربت المصادر من إلزامية التسديد الإلكتروني لرسوم توثيق عقود العمالة المنزلية، مشيرة إلى أن عملية توثيق العقود تتطلب بعض الإجراءات وتصديقها بالختم الرسمي، ما يدل على أن العملية متعلقة بتقاضي الرسوم فقط دون الالتفات لتوثيق العقود.

وقالت المصادر إن رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية خطوة أساسية في تنويع المصادر في قطاع الاستقدام، مشيرة إلى أن الفترة الماضية سجلت نوعا من الاحتكار في بعض الجنسيات، مضيفة أن وفرة العمالة المنزلية الإثيوبية تسهم في كسر الاحتكار الذي تمارسه بعض الجنسيات خلال السنوات الأخيرة.