اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاته وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020 والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خياراً لحل النزاعات.

ومن أبرز ما جاء في قواعد المصالحة: "تمكين الكفاءات من الرجال والنساء للقيام بالمصالحة والوساطة، وتعتبر محاضر الصلح سندات تنفيذية بعد اعتمادها من مركز المصالحة، تعزيز التحول الرقمي عبر رقمنة الاجراءات وعقد المصالحة عن بعد، تعزيز السرية في جلسات المصالحة لتحقيق الثقة والأمان للأطراف، تفعيل دور القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم المصالحة والوساطة، وأمكانية تقديم طلب المصالحة من الأطراف بشكل مباشر دون اللجوء إلى المحاكم.

يذكر أنه يتم العمل بالقواعد الجديدة بعد 120 يوماً من اعتمادها.