أكد القيادي في «قوى الحرية والتغيير» في السودان ساطع الحاج أمس (الخميس) وجود تطابق بالرؤى بين هذه الحركة والمجلس العسكري الانتقالي حول الوثيقة الدستورية. وقال الحاج في مؤتمر صحفي: «تم الاتفاق مع المجلس الانتقالي على المسائل الأساسية في مسودة وثيقة الدستور واتفقنا مع العسكري على تشكيل مجلسي السيادة والوزراء وصلاحيات المجلس التشريعي»، مضيفاًَ: «اتفقنا على عدم وجود حصانة مطلقة ولكنها إجرائية فقط»، موضحاً أن تبعية قوات الدعم السريع ستخضع لمزيد من التفاوض.

وكشف عن وجود محاولات لإقناع الحزب الشيوعي السوداني بالتراجع عن قراره الانسحاب من التفاوض ورفض المشاركة في مؤسسات الانتقال، مؤكداً أن مجلس السيادة سيشهد تمثيلا منصفا للمرأة.

من جهة أخرى، نقلت وكالة السودان للأنباء «سونا» أمس عن رئيس لجنة الأمن بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم قوله إن القوة التي كانت تحرس البنك السوداني الفرنسي هي التي قامت بإطلاق الرصاص الحي مما أدى إلى الخسائر المؤسفة بولاية شمال كردفان.

من جانب آخر، حمل المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس معلمين اثنين من اتحاد المهنيين، مسؤولية الأحداث التي وقعت بمدينة الأبيض وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة عشرين آخرين. وأعلن عمر عن إيقاف بعض من منتسبي قوات الدعم السريع، الذين أطلقوا النار على المتظاهرين في أحداث الأُبيض، مؤكداً أنه سلم الموقوفين من أفراد الدعم السريع للنيابة العامة بشمال كردفان، لاستكمال التحقيق. وأوضحت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري، في بيان، أن مجموعة من الشباب قاموا بإخراج طلاب المدارس بالقوة وبتحريض مباشر من معلمين ينتميان للجنة المعلمين التابعة لتجمع المهنيين السودانيين، وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية، فإن السلطات تتخذ في الوقت الحالي الإجراءات القانونية ضد المعلمين.