أكدت المملكة العربية السعودية عزمها وتصميمها على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في النزاع المسلح في اليمن، موضحة أنها تعمل مع دول التحالف على تكوين وحدة حماية الأطفال التي أنشئت بموجب التفاهم مع الأمم المتحدة وضمن قيادة التحالف التي تعد نموذجاً يقتدى به في كل أنحاء العالم، ومركزاً للخبرة والمعرفة تستفيد منه الدول المجاورة.

جاء ذلك في كلمة المملكة في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت أمس تحت بند الأطفال والنزاع المسلح، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.

وهنأ المعلمي في بداية الكلمة وفد جمهورية بولندا بمناسبة رئاسته لأعمال مجلس الأمن لشهر أغسطس، مقدماً شكره للرئيس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة هنريتا فور، والممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا، على إحاطتاهما التي قدماها.

وأعرب المعلمي عن تأييد المملكة للمهمة السامية التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها في حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، لافتاً الانتباه إلى حالات الإضرار المتعمد بهم التي تنتهجها بعض الدول والجماعات المسلحة، وهو ما تدينه المملكة وتطالب بالتصدي له بكل الوسائل والأشكال.

وأوضح المعلمي أن من أمثلة الإساءة المتعمدة للأطفال بالقتل والتشويه هو ما فتئت تقوم به إسرائيل تجاه الأطفال في غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، مفيداً أنها دأبت على مواجهة الأطفال المسلحين بالحجارة وقتلهم عمداً وإصراراً بالرصاص، وممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب وقتل وجرح 2800 طفل فلسطيني في عام 2018 .

وأبان المعلمي أن من أمثلة الإساءة المتعمدة للأطفال، تجنيدهم والزج بهم في ساحات القتال وتدريبهم في معسكرات همجية على صيحات طائفية واتخاذهم دروعًا بشرية أو كاسحات ألغام ثم البكاء على أشلائهم إذا تعرضوا للقتل في الميدان.

ولفت السفير المعلمي، الانتباه إلى أن ما تقوم به إيران من دعم للمليشيات الطائفية في لبنان وسورية وعلى رأسها حزب الله الإرهابي من أمثلة الإساءة المتعمدة للأطفال، موضحاً أن النظام الإيراني يربي الأطفال الأبرياء على المسيرات العسكرية وحمل السلاح وترديد الهتافات التي لا يدركون معناها أو مضمونها، فضلا عن دعمها المستمر المتواصل للمليشيات الحوثية وما أثبتته تقارير الأمم المتحدة المستقلة من مواصلة تهريب السلاح الإيراني إلى الحوثيين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2140 .

وقال المعلمي: لقد أشار تقرير الأمين العام بإنصاف إلى مدى الجهد الذي بذلته قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن للتخفيف من الإصابات بين الأطفال، وأشار إلى انخفاض عدد هذه الإصابات بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة لعام 2018.

وأضاف المعلمي: اسمحوا لي أن أوضح أننا مازلنا نرى أن الأرقام الواردة في التقرير حول الإصابات بين الأطفال المنسوبة إلى قوات التحالف هي أرقام مبالغ فيها وأن جميع تلك الأرقام كانت تستقى من مناطق تحت سيطرة الحوثيين، وبعضها لا يمكن لمراقبي الأمم المتحدة الوصول إليها والتحقق من المعلومات الواردة منها.

وأردف السفير المعلمي يقول: كما أن الجهات المسؤولة في الأمم المتحدة قد أخفقت في تزويد قيادة التحالف بالمعلومات الكاملة حول الإصابات حال وقوعها، ومكانها وتاريخها ووقتها وما يسندها من أدلة ووثائق، وفي غياب هذه المعلومات الدقيقة تظل الاتهامات مجرد تخمينات جزافية ورجم بالغيب، أما في الحالات القليلة التي تم فيها أشعار قوات التحالف بتفاصيل كافية، فلقد كانت هذه الحالات موضع اهتمام بالغ وأجريت حولها التحقيقات المستقلة وصدرت بشأنها تقارير مفصلة أوضحت ظروف كل حالة واتخذت الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد المندوب الدائم للمملكة التزام قيادة قوات التحالف بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومع السلطات اليمنية بهدف اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة من يعثر عليه من الأطفال اليمنيين المجندين من قبل المليشيات الحوثية إلى بلاده، ومساعدة السلطات اليمنية على إعادة تأهيلهم وتهيئتهم للعودة إلى حياة طبيعية سلمية آمنة متفائلة.

وأكد المعلمي: إننا ندرك أن حياة كل طفل غالية، وأن المكان الطبيعي للأطفال هو قاعات الصفوف في المدارس أو على ملاعب اللهو والترفيه بعيداً عن القتال أو التهديد أو الحرمان، ونأمل في أن يتحد المجتمع الدولي في إدانته للمتمردين الذين ما زالوا يمتنعون عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، بل إنهم مازالوا يماطلون في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم حول الانسحاب من الحديدة وهي الاتفاقية التي اعتبرها الجميع خطوة أولى نحو حل سياسي شامل يعيد لليمن أمنه واستقراره وشرعيته وينهي ويلات الحرب وآثارها على الشعب اليمني الصامد.