أكد خبيران في مجال صناعة السياحة، أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين عدد من الوظائف الإدارية والمهن القيادية في قطاع الإيواء السياحي، بدءاً من شهر جمادى الأولى للعام القادم، يعد إجراء تصحيحاً متأخراً، محذرين من التحايل على القرار بالوظائف الوهمية. وقال المرشد السياحي علي اليوسف لـ«عكاظ»: «قرار وزارة العمل بقصر عدد من الوظائف في قطاع الإيواء تأخر، خصوصاً للقطاع الفندقي في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وبعض المناطق السياحية كمدينتي أبها والطائف، إذ تسيطر العمالة الوافدة على تلك الوظائف». وبين أن بعض ملاك الفنادق يلجأ لتوظيف الكوادر الوطنية في وظائف الاستقبال والمهن الأخرى ذات الرواتب المتدنية، مؤكداً أن الوظائف القيادية مطلوبة من الجميع.

وأوضح أن عدداً من العمالة الوافدة التي تشغل مواقع قيادية في قطاع الإيواء غير مؤهلة، فالبعض يفتقر للمؤهلات العلمية اللازمة لاحتلال المناصب القيادية، خصوصاً في ظل افتقار بعض العمالة للشهادة الثانوية. وشدد عضو هيئة تدريب كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة منصور شايع على ضرورة تشجيع الشباب السعودي بمزيد من المحفزات بغرض استقطاب الكوادر الوطنية، مؤكداً أهمية شمول القرار قسم التطوير والتدريب في قطاع الفندقة، في ظل استغلال بعض العمالة الوافدة للبرامج والدورات التدريبية لتطوير مستوياتهم، واستبعاد الكوادر الوطنية، إضافة إلى مماطلة مديري التدريب الأجانب للدورات والشهادات التي يحصل عليها الشباب السعودي.

وتبدأ وزارة العمل بتوطين قطاع الإيواء السياحي، تتضمن: (الحجوزات، والمشتريات، التسويق، والمكاتب الأمامية باستثناء المهن التالية «حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق، البواب»).

يذكر أن هذا القرار يأتي امتداداً لمذكرة التكامل التي وقعتها الوزارة في وقت سابق مع هيئة السياحة العام قبل الماضي، بزيادة نسب التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني.