عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مساء الثلاثاء الماضي ورشة عمل مع عدد من ممثلي مكاتب الاستقدام في المملكة، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة لمناقشة بنود العقد الموحد الذي أقرته الوزارة في وقتٍ سابق؛ وذلك للحفاظ على حقوق جميع الأطراف بما يضمن حصول المواطن على أسعار جيدة وتنافسية في مقابل خدمة عالية الجودة.

وكان عدد من ممثلي مكاتب الاستقدام قد أبدوا تحفظهم حول العقد الموحد ومدة الاستقدام (90 يوماً). وأكد المسؤولون في الوزارة التمسك بالعقد الموحد ومدة الاستقدام حفاظاً على حقوق الجميع، علماً أن العقد يؤكد على قدوم العاملة المنزلية خلال مدة التعاقد وهي 90 يوماً.

يذكر أنه ومنذ تطبيق العقد الموحد في 2019/7/1 تم استقبال 29 ألف طلب استقدام، وقد استفاد من هذه الخدمة أكثر من 23 ألف عميل، وتم دفع أكثر من 11 ألف عقد استقدام في منصة واحدة «مساند».

وأكدت الوزارة حرصها على رفع مستوى جودة الخدمات في قطاع الاستقدام عبر إدخال الخدمات الرقمية مثل «بوابة مساند» الشاملة حيث تقدم للمواطن جدولاً بالأسعار وتوسع نطاق اختياراته وفق ما يناسب حاجاته واشتراطاته في العاملة المنزلية التي سيتم استقدامها من عدة بلدان تم التعامل مع بعضها في ما سبق.