تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع العموم، خفض الحد الأدنى للرواتب المحتسبة في «نطاقات» إلى 2000 ريال، إذ سيتم احتساب الموظف السعودي بنصف موظف في حال حصوله على هذا الراتب، ولا يحسب العامل الذي يقل راتبه عن 2000 ريال.

وسترفع الوزارة الحد الأدنى للرواتب الممنوحة للسعوديين ليتم احتسابهم في نطاقات إلى 4 آلاف ريال، بدلا من 3 آلاف ريال.

ووفقا لجدول الوزارة، فإن كل 1000 ريال زيادة في الراتب يعادلها رفع نسبة الموظف في نطاقات بما يعادل 0.25% (رُبع موظف)، للرواتب التي تتراوح بين 2000 - 4000 ريال، وستعادل كل 100 ريال زيادة في الرواتب، قرابة 0.025%.

وتضمنت مسودة القرار احتساب العامل بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 2000 ريال وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.

ووفقا للمسودة فإن الطالب السعودي، في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات عن نصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات وبحد أدنى للأجر الشهري 2000 ريال، وألا يكون محسوبا في كيان آخر، ويشترط لاحتساب الطالب السعودي في نطاقات عدم تجاوز عدد العاملين الطلاب لدى الكيان ما نسبته 10% من عدد العاملين السعوديين فيه، وما إن تجاوز هذه النسبة يحسب بصفر في نسبة التوطين المحتسبة في نطاقات، باستثناء أنشطة المطاعم لتكون النسبة 40%.

وتوقعت الوزارة أن يتم العمل بالبرنامج بدءا من شهر جمادى الأولى، مع إدراجه ضمن وثيقة دليل العمل لبرنامج نطاقات.