في الوقت الذي اعتبرت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استقبالها 29 ألف طلب، واستفادة 23 ألف عميل من الاستقدام دليلا على نجاح العقد الموحد. رأت مكاتب الاستقدام أن الوزارة قرأت رسالة قبولها للطلبات عبر «مساند» بصورة خاطئة. وقالت إن الوزارة نسفت كل الآمال المعقودة عليها لتعديل العقد الموحد وتفهمها لأوضاع مكاتب الاستقدام والسوق بشكل كامل، وأوضحت أن الفريق التشاوري استعرض الصورة كاملة أمام مسؤولي الوزارة في الاجتماعات السابقة، وتطرقت إلى المعوقات الخارجية أو الداخلية على حد سواء.

وطبقا لمكاتب استقدام فإن إصرار وزارة العمل على موقفها من العقد الموحد الجديد شكل صدمة وخيبة أمل لكل الأطراف، خصوصا أن الوزارة استندت في موقفها الجديد على أرقام قبول طلبات الاستقدام عبر بوابة (مساند) في الشهر الماضي وتوقعت، الإحجام عن قبول الطلبات في إصرار الوزارة على تمرير العقد الموحد الجديد، ما يسهم في بروز أزمة جديدة

استكمال المفاوضات في غضون ذلك أكد الفريق التشاوري المكون من مكاتب الاستقدام الوطنية استكمال جميع المفاوضات مع وزارة العمل بخصوص العقد الموحد، مشيرا إلى أن الفريق عقد اجتماعا مع وزير العمل المهندس أحمد الراجحي أخيرا لمناقشة التعديلات المقترحة بخصوص بنود العقد الموحد وفي مقدمتها غرامة الـ 30% من قيمة العقد حال تأخر وصول العمالة في غضون 90 يوما. ووصف الفريق نتائج اللقاء بـ «المبشرة والطيبة» دون إعطاء المزيد من التفاصيل، كاشفا أن اللقاء استعرض كافة المواضيع التي تم الاتفاق عليها سابقا، وتوقع الفريق صدور قرار وزاري بخصوص تعديل بعض بنود العقد الموحد خلال الساعات القادمة.

وبحسب الفريق التشاوري في تقرير موجز عن نتائج لقائه بالوزير أنه يعمل جاهدا للالتزام بالخطة المرسومة لتحقيق الأهداف التي تصب في مصلحة كل الأطراف، لافتا إلى أن اللقاء استعرض جميع الملفات المدرجة على جدول الاجتماع وأن الوزارة وعدت بدراستها وإقرارها وفقا للسقف الزمني المحدد، لتنتهي جميع الدراسات قبل 15 أكتوبر.

انحسار التفاؤل

من جانب آخر وصفت مصادر ذات علاقة بيان وزارة العمل بالتمسك بالعقد الموحد ومدة الاستقدام (90) يوما بالمستغرب وأنه يتناقض مع موجة التفاؤل التي سادت خلال الساعات الماضية بقرب انفراج الأزمة المستمرة منذ تطبيقه في مطلع يوليو الماضي. وأضافت المصادر أن المؤشرات الإيجابية الصادرة من الفريق التشاوري الذي يقود المفاوضات مع الوزارة تتحدث عن نتائج إيجابية ووعود من الوزير بإصدار قرار بتعديل بعض بنود العقد الموحد على خلفية تحفظ مكاتب الاستقدام على قيمة الغرامة المالية عليها في العقد الموحد.

وزادت المصادر أن الفريق التشاوري لا يزال يتمسك ببصيص أمل في حدوث انفراج، إذ يقول الفريق (لن نعلق على بيان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلا بعد مرور 24 ساعة للتعرف على حيثيات البيان الصحفي)، لافتة إلى أن بيان الوزارة الأخير يتضمن استفادة أكثر من 23 ألف عميل منذ تطبيق العقد الموحد قبل شهر وهو ما يمثل نتيجة «مرضية»، وتشجيعا لتمرير العقد دون تعديلات، وأن مكاتب الاستقدام التي قبلت الطلبات في الشهر الماضي على أمل وثقة بأن الوزارة ستجري التعديلات المتحفظ عليها منذ بدء طرحه وقبل تطبيقه وأن الوزير تعهد بإيجاد حل قبل عيد الأضحى.