وقّعت المملكة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، التي تعرف اختصارا بـ«اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة»، لتكون في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها في مجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود من خلال الوساطة.

ومثّل المملكة في توقيع الاتفاقية وكيل وزارة التجارة والاستثمار للسياسات والأنظمة بدر الهداب، في حفل التوقيع الذي عُقِد في (سنغافورة) أمس، وشارك فيه المركز السعودي للتحكيم التجاري، ضمن وفد رسمي رفيع المستوى.

ويأتي هذا الحدث، بعد أن شارك المركز السعودي للتحكيم التجاري، جنباً إلى جنب العديد من الجهات الحكومية، في الجهود الرامية إلى تسهيل أن تكون السعودية عضواً في اتفاقية سنغافورة، ومن ذلك التوصية بضرورة أن تكون المملكة في مصاف الدول الأولى الموقعة عليها وتوضيح المكانة الدولية التي تتمتع بها وانعكاساتها على تمكين صناعة التحكيم المؤسسي محلياً ودولياً.

ويأتي افتتاح باب التوقيع على «اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة» بعد 3 سنوات من النقاش المستفيض والصياغة لمسودة الاتفاقية في أروقة لجنة الـ «أونسيترال»، بمشاركة 85 دولة عضو و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ18 من ديسمبر 2018.

وتوفر الاتفاقية إطاراً موحداً وفعالاً من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن أجل تمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات.

وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما تعرف اختصارا بـ «اتفاقية نيويورك».

وصيغت اتفاقية سنغافورة لكي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة باعتبارها طريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية، وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي يتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط، أن الموافقة الكريمة على توقيع المملكة «اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة» إشارة واضحة على ما تلقاه صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة من دعم متواصل من أعلى مستويات القرار، للنهوض ببيئتها التشريعية والقانونية إلى مستوى يواكب أحدث المعايير الدولية المتّبعة في هذا المجال.

وأضاف خياط، أن توقيع المملكة على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، ينطلق من مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تضع نصب عينيها تعزيز القوة الاستثمارية للمملكة، بتطبيق المعايير العالمية المتبعة قانونياً وتجارياً، وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار طويل المدى.

من جهته، عدّ الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد ميرة، أن العالم أصبح يعترف بالوساطة كواحدة من أهم الأدوات البديلة لتسوية المنازعات المالية على المستوى الدولي.