كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في تقرير - اطلعت «عكاظ» عليه-، عن قرب إصدار قرار خلال الفترة القريبة القادمة، يتضمن إمكانية استعادة المركبات من الأفراد المتعثرين في سداد قروضها، بالتعاون مع وزارة العدل.

ووفقاً لتقرير حديث لـ(ساما)، فإن قروض تمويل المركبات استحوذت على أكثر من نصف إجمالي القروض المتعثرة خلال العام الماضي 2018، إذ بلغت نسبتها 62.8% من إجمالي القروض المتعثرة، تبعها قروض التمويل العقاري السكني بنسبة 9.3% ثم التمويل العقاري التجاري بنسبة 7.9%، وبلغت نسبة التعثر في سداد قروض التمويل الشخصي 2.7%، فيما بلغ إجمالي تعثر كافة القطاعات الأخرى 17.3%.

وبينت «ساما» أن السيطرة على ارتفاع نسبة القروض المتعثرة تعد من أهم التحديات التي تواجهها شركات التمويل، إذ استمر تدهور جودة الأصول في عام 2018، وارتفعت النسبة الكلية للقروض المتعثرة من 8.7% إلى 10.6%، بفعل قروض قطاعي الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ووفقاً للتقرير، فإن قيمة القروض المتعثرة سجلت 4.44 مليار ريال في 2018، بلغ نصيب الأفراد 45% (بما يعادل قرابة ملياري ريال)، سجل قطاع الشركات 46% من تلك القروض (بما يعادل 2.04 مليار ريال)، وسجلت قروض الشركات 9% من إجمالي القروض (بما يعادل 399.6 مليون ريال).

وأوضحت أنه رغم ارتفاع نسبة القروض المتعثرة في شركات التمويل، إلا أن ارتفاع احتياطيات رأس المال والاحتياطيات الأخرى يوفر حماية كبيرة في معظم الشركات.

وفيما يختص بقطاع التمويل عموماً، فإن تمويل المركبات استحوذ على الحصة الأكبر من المحفظة التمويلية لشركات التمويل بنسبة 50% من إجمالي التمويلات، ثم تمويل العقارات السكنية بنسبة 28%، والتجارية بنسبة 7%، وبلغت نسبة التمويل الشخصي 5% من إجمالي التمويل. وشكلت قروض الأفراد 76% من إجمالي محفظة التمويل، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 16%، والشركات 8%.