متخصصون لـ«عكاظ»: تعديلات «العمل» تضاعف فرص الوظائف أمام السعوديات
الخميس / 07 / ذو الحجة / 1440 هـ الخميس 08 أغسطس 2019 01:58
محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@
أكد متخصصون ورجال وسيدات أعمال لـ«عكاظ» أهمية التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء في نظام العمل الهادفة لتعزيز المساواة بين الرجل و المرأة.
لافتين إلى أنها ستزيد من رصيد منظومة حقوق المرأة وحماستها في بيئة العمل، وتضاعف فرص التوظيف للسعوديات.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم العمار: «التعديلات الأخيرة على نظام العمل تأتي من حرص الدولة على تمكين المرأة وتعظيم مساهمتها في العمل والإنتاج والتنمية، ومنحها العديد من الميزات الأخرى بما يبعث لها الراحة والطمأنينة ويعزز أدائها».
وأشار إلى أن ذلك يضيف إلى منظومة العمل، ويخفف من الكلفة على الاقتصاد من استقدام عمالة أجنبية، منوهاً إلى ارتفاع مستوى أداء المرأة؛ ما يسهم في تسريع دورة رؤوس الأموال في مختلف القطاعات.
وأوضحت نائب رئيس المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية شعاع الدحيلان، أن التعديلات في نظام العمل لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ستسهم في مضاعفة حقوق المرأة في بيئة العمل.
وأفادت أن التعديلات الجديدة ستنعكس إيجابياً خلال السنوات القادمة، في حضور أكبر للسيدات في وظائف كانت حكراً على الرجال، أو مشغولة بوافدين، إضافة إلى زيادة فرص العمل، وقبول الوظائف المتاحة من قبل الراغبات في العمل.
وشدد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة، على أن التطور في أنظمة العمل شأنه في مختلف الأنظمة الأخرى هو جزء من الإصلاحات التي تتحقق على يد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تتماشى مع توجه الرؤية الوطنية، وهذه التعديلات تمس الشريحة الأكبر من المجتمع، وهم الشباب من الجنسين، الذين يمثلون 70% من السكان.
وذكرت رئيسة لجنة المهندسات السابقة في الهيئة السعودية للمهندسين المهندسة آيلا الشدوي، أن الأثر الواضح في التعديلات التي أدخلتها وزارة العمل و التنمية الاجتماعية يتمثل في المساواة في الحقوق، التي ستدفع المرأة خصوصاً للمزيد من العطاء، كما أن تعديل سن التقاعد سيرفع بعضاً من الضغط على صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وفقاً للكثير من التقارير الصادرة عنهما التي تظهر ذلك.
وأكد المختص في الموارد البشرية ماجد القعيط أن التعديلات الجديدة مهمة جداً في تمكين المرأة وتأتي في توقيت مناسب للوصول لتحقيق الرؤية الوطنية.
ونوهت فوزية الكري «سيدة أعمال» إلى أن التعديلات تصب في مصلحة المرأة في مواصلة مشوار العطاء لسنوات قادمة، وتعزز دورها في التنمية والمساهمة الفاعلة في رفد الاقتصاد الوطني.
لافتين إلى أنها ستزيد من رصيد منظومة حقوق المرأة وحماستها في بيئة العمل، وتضاعف فرص التوظيف للسعوديات.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم العمار: «التعديلات الأخيرة على نظام العمل تأتي من حرص الدولة على تمكين المرأة وتعظيم مساهمتها في العمل والإنتاج والتنمية، ومنحها العديد من الميزات الأخرى بما يبعث لها الراحة والطمأنينة ويعزز أدائها».
وأشار إلى أن ذلك يضيف إلى منظومة العمل، ويخفف من الكلفة على الاقتصاد من استقدام عمالة أجنبية، منوهاً إلى ارتفاع مستوى أداء المرأة؛ ما يسهم في تسريع دورة رؤوس الأموال في مختلف القطاعات.
وأوضحت نائب رئيس المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية شعاع الدحيلان، أن التعديلات في نظام العمل لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ستسهم في مضاعفة حقوق المرأة في بيئة العمل.
وأفادت أن التعديلات الجديدة ستنعكس إيجابياً خلال السنوات القادمة، في حضور أكبر للسيدات في وظائف كانت حكراً على الرجال، أو مشغولة بوافدين، إضافة إلى زيادة فرص العمل، وقبول الوظائف المتاحة من قبل الراغبات في العمل.
وشدد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة، على أن التطور في أنظمة العمل شأنه في مختلف الأنظمة الأخرى هو جزء من الإصلاحات التي تتحقق على يد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تتماشى مع توجه الرؤية الوطنية، وهذه التعديلات تمس الشريحة الأكبر من المجتمع، وهم الشباب من الجنسين، الذين يمثلون 70% من السكان.
وذكرت رئيسة لجنة المهندسات السابقة في الهيئة السعودية للمهندسين المهندسة آيلا الشدوي، أن الأثر الواضح في التعديلات التي أدخلتها وزارة العمل و التنمية الاجتماعية يتمثل في المساواة في الحقوق، التي ستدفع المرأة خصوصاً للمزيد من العطاء، كما أن تعديل سن التقاعد سيرفع بعضاً من الضغط على صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وفقاً للكثير من التقارير الصادرة عنهما التي تظهر ذلك.
وأكد المختص في الموارد البشرية ماجد القعيط أن التعديلات الجديدة مهمة جداً في تمكين المرأة وتأتي في توقيت مناسب للوصول لتحقيق الرؤية الوطنية.
ونوهت فوزية الكري «سيدة أعمال» إلى أن التعديلات تصب في مصلحة المرأة في مواصلة مشوار العطاء لسنوات قادمة، وتعزز دورها في التنمية والمساهمة الفاعلة في رفد الاقتصاد الوطني.