أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، أن المملكة تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة عن إلغاء الهند المادة (370) من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير.

والمملكة إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة، وتؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة ومراعاة مصالح سكان الإقليم.