على غرار سابقاتها من نزاعاتها الخاسرة، واستمرائها الانتهاكات، تغلق الدوحة صفحة جديدة من الفشل القطري، بعدما لم تفلح في إجراءاتها التمييزية التي كانت سبباً لنشوء الخلاف بينها وبين دولة الإمارات العربية المتحدة التي رفعت حيال تلك الممارسات الرعناء قضية ضدها في منظمة التجارة العالمية.

الإذعان القطري كان هو المخرج من المأزق الذي وضع نظام الدوحة نفسه فيه، ما حدا بالجانب الإماراتي إلى إغلاق القضية رسميا عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم (الخميس)، فقد كانت دولة قطر قد اتخذت إجراءات تمييزية تجاه السلع القادمة من الإمارات العربية المتحدة وموزّعيها، ففرضت حظرا عليهم في مايو ويونيو 2018، منتهكة بذلك التزاماتها وتعهداتها كعضو في منظمة التجارة العالمية، ونتيجة لذلك، تقدمت دولة الإمارات بطلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم بتاريخ 28 يناير 2019 ضد قطر، سعياً منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وبناء على ذلك قامت دولة قطر بسحب إجراءاتها المتعلقة بالحظر بتاريخ 31 مارس 2019، وقامت بمعالجة المطالبات الواردة في النزاع محل شكوى الإمارات، وعليه، قامت الإمارات العربية المتحدة بإخطار منظمة التجارة العالمية برغبتها بإغلاق القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر.

وقال متحدث باسم بعثة الإمارات العربية المتحدة في جنيف «إن دولة الإمارات تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال قامت قطر بانتهاك التزاماتها وتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية مجددا».

وكانت قطر قد أصدرت في مايو ويونيو 2018، توجيهات تحظر بشكل فعال توزيع وبيع جميع السلع الإماراتية بشكل أساسي في السوق القطرية، بما في ذلك سلع الصحة العامة، ما يعد مخالفة صريحة لالتزامات قطر ضمن منظمة التجارة العالية، وفي 28 يناير 2019 قامت دولة الإمارات بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم ضد قطر، سعياً منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية وفي 31 مارس 2019، سحبت قطر إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، نتيجة للشكوى المرفوعة من دولة الإمارات وفي 25 أبريل 2019 أعلنت قطر أنها سحبت إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، زاعمة أنها لم تعد ضرورية، ويأتي ذلك تخوفاً من الشكوى الإمارتية حول المخالفة الصريحة لدولة قطر.

وتضيف الوكالة: اليوم 8 أغسطس 2019، أبلغت دولة الإمارات رسمياً منظمة التجارة العالمية بسحب الشكوى، حيث إنها أدت غرضها من خلال استجابة دولة قطر للضغوط الممثلة في الشكوى الإماراتية بالمخالفة القطرية الصريحة لقواعد منظمة التجارة العالمية.