كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن ثبوت تجاوز "خطيب جدة" للأنظمة والتعليمات وإحالة الملف بالكامل إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لاتخاذ ما يراه مناسبا حول الخطيب ومن هيأ المكان.

وبين آل الشيخ أن الخطيب أقر بما نسب إليه وتم توثيق ذلك خلال إفادته بما صدر عنه، فضلا عن أن المكان الذي أقيمت فيه الصلاة والخطبة ليس مصرحا من قبل وزارة الشؤون الإسلامية.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن "ما حصل في خطبة العيد في جدة مخالف للأنظمة والتعليمات"، مشيرا إلى أن المصلى ليس تابعا للوزارة ولا تعلم عنه مطلقا.

ولفت إلى أن الخطيب لايمثل إلا نفسه، بتطفله وخروجه على الناس بهذا الطرح المتنافي مع الشرع والعدل، مشيرا إلى أنه "خطأ جسيم وينبغي مساءلة الخطيب وكل من هيأ المصلى وعمل على الافتئات على وزارة الشؤون الإسلامية والتجاوز على الأنظمة".

وجدد آل الشيخ التأكيد أن كلام الخطيب "لا يمثل توجه الوزارة ولا علماءنا في المملكة وهو غير مقبول"، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة فورية تحققت من الموضوع وتأكدت من صحته، حيث أقر الخطيب بما نسب إليه.

وعن شروط إقامة مصليات العيد قال آل الشيخ: لابد في حالة إقامة الجمعة او مصلى للعيد أخذ الاذن من وزارة الشؤون الإسلامية، وهي بدورها ترسل لجنة للاطلاع على الوضع عن كثب والاحتياج من عدمه من خلال الكثافة السكانية ومناسبة المكان وبعده عن المساجد الأخرى، وبعد ذلك يحال الملف إلى سماحة المفتي العام لدراسته في اللجنة الدائمة للفتوى تمهيدا للحصول على الموافقة، إلا أن "ما حصل في هذا المكان ليس فيه ما يسوغ إقامة الصلاة أو الخطبة".

وعن مدى نية الوزارة درس مشروع لتوحيد الخطب في جوامع المملكة قال وزير الشؤون الإسلامية "الوزارة تتابع المساجد وتعطي المشايخ والائمة الفرصة لاختيار المواضيع التي تناسب طرحها لكنها عند الاحتياج تحدد موضوعا معينا يتطلبه الوقت أو الحال ويتم إبلاغ الأئمة به".

وأضاف: يقوم الخطباء كلهم بالتحدث عن الموضوع المحدد لكن ذلك لاينطبق على كل الخطب، بل هي متروكة في الأساس لاختيار الخطيب، إلا في الحالات التي نرى فيها تذكيرهم بموضوع معين فإنهم يتجاوبون معنا مباشرة.