تواصل طهران سلوكها المشين في نكثها المعتاد للعهود والاتفاقيات ورفض الالتزام بالقواعد الدولية، إذ أعلن أمس (الجمعة) المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عباس موسوي أن بلاده لم تقدم أي ضمانات لتأمين الإفراج عن ناقلتها المحتجزة في جبل طارق، مكذبا فابيان بيكاردو رئيس وزراء جبل طارق الخاضعة للحكم البريطاني، والذي صرح أن أمر الإفراج عن الناقلة صدر بعد ضمانات مكتوبة من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولتها من النفط في سورية وهو ما ينتهك عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة تسنيم عن عباس موسوي قوله «لم تقدم إيران أي ضمانات للإفراج عن الناقلة غريس1، كما قلنا من قبل فإن وجهة الناقلة لم تكن سورية ولو كانت سورية فلا علاقة لأحد بالأمر».

وتستعد ناقلة النفط الإيراني للإبحار في البحر المتوسط بحسب ما أعلن نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران جليل إسلامي للتلفزيون الرسمي أمس الذي أوضح أن الناقلة «غريس1» سترفع العلم الإيراني في رحلتها القادمة وستعاد تسميتها إلى «ادريان داريا» خلال الرحلة.

وأضاف أن «السفينة كانت روسية المنشأ وترفع علم بنما ومحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني».

بدورها، هددت الولايات المتحدة أمس الأول بحظر منح تأشيرات أمريكية لطاقم ناقلة النفط الإيرانية التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق رغم طلب واشنطن احتجازها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إن الناقلة «غريس1» كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه واشنطن «منظمة إرهابية»، ما يعني أن طاقم السفينة قد يكونون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات أمريكية أو يُرفض دخولهم إلى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالإرهاب.