استمراراً لنزيف الاقتصاد القطري.. حصص البنوك للبيع
السبت / 16 / ذو الحجة / 1440 هـ السبت 17 أغسطس 2019 20:19
«عكاظ» (النشر الإلكتروني)
أصبح بيع حصص البنوك ملاذاً للهرب المؤقت من الانهيار المحتوم لاقتصاد النظام القطري الفاشل، الذي تلوح بوادر سقوطه في الأفق يوماً تلو الآخر.
وأخيراً، لجأ النظام القابع على صدور القطريين في الدوحة إلى بيع حصص البنوك لسد الأزمة المالية التي يُعانيها لتوفير التمويل للمليشيات والجماعات المتطرفة التي تُنفِّذ أجندته لإثارة الفتن في المنطقة.
وأكدت تقارير مالية، أن مصرف «في تي بي» «بنك التجارة الخارجية» الذي يمثل ثاني أكبر المصارف في روسيا، استحوذ على حصة نسبتها 19 في المئة من بنك سكيور «CQUR» القطري.
المصرف القطري تأسس في يناير الماضي وحصل على ترخيص لنشاطه في يوليو، ولم يبدأ حتى الآن ممارسة العمليات المصرفية.
ووفقا للهيئة التنظيمية الحكومية القطرية «مركز قطر للمال»، فإن رأس المال المتاح لبنك «سكيور» 100 مليون دولار، أما رأس المال المدفوع فيبلغ 25 مليون دولار.
الخسائر الاقتصادية التي تكبدها النظام القطري منذ المقاطعة العربية تجاوزت الـ500 مليار دولار، فضلاً عن فقدان سيادته إثر تمكين تميم بن حمد للإيرانيين والأتراك من الأراضى والمصارف القطرية.
ووفقا للبيانات الرسمية، خسرت قطر 40 مليار دولار من الودائع الخاصة، كما بلغت خسائر قطاع الطيران القطرى أكثر من 70 مليون دولار.
وأخيراً، لجأ النظام القابع على صدور القطريين في الدوحة إلى بيع حصص البنوك لسد الأزمة المالية التي يُعانيها لتوفير التمويل للمليشيات والجماعات المتطرفة التي تُنفِّذ أجندته لإثارة الفتن في المنطقة.
وأكدت تقارير مالية، أن مصرف «في تي بي» «بنك التجارة الخارجية» الذي يمثل ثاني أكبر المصارف في روسيا، استحوذ على حصة نسبتها 19 في المئة من بنك سكيور «CQUR» القطري.
المصرف القطري تأسس في يناير الماضي وحصل على ترخيص لنشاطه في يوليو، ولم يبدأ حتى الآن ممارسة العمليات المصرفية.
ووفقا للهيئة التنظيمية الحكومية القطرية «مركز قطر للمال»، فإن رأس المال المتاح لبنك «سكيور» 100 مليون دولار، أما رأس المال المدفوع فيبلغ 25 مليون دولار.
الخسائر الاقتصادية التي تكبدها النظام القطري منذ المقاطعة العربية تجاوزت الـ500 مليار دولار، فضلاً عن فقدان سيادته إثر تمكين تميم بن حمد للإيرانيين والأتراك من الأراضى والمصارف القطرية.
ووفقا للبيانات الرسمية، خسرت قطر 40 مليار دولار من الودائع الخاصة، كما بلغت خسائر قطاع الطيران القطرى أكثر من 70 مليون دولار.