كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان لـ«عكاظ»، أن الجهات المختصة تدرس إمكانية تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين عند رغبتهم شراء الأراضي، أو القيام بالبناء الذاتي، أو حصولهم على الإسكان التنموي، لإدراجها ضمن تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عند شراء المسكن الأول، بما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر الشراء، بما يعادل تحمل الدولة 42.5 ألف ريال، عن كل مسكن أو أرض تصل قيمته إلى 850 ألف ريال أو تتجاوزها.

وكانت هيئة الزكاة والدخل أكدت أن تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لا يشمل الأراضي، ويختص فقط للمساكن.

ويعتبر «البناء الذاتي» خيارا ضمن برنامج «سكني» لتسريع تمكين المواطنين المستحقين الذين يملكون أراضي سكنية من تملك المسكن المناسب، من خلال حصولهم على قرض عقاري مدعوم الأرباح، وإعطاء المستفيد حرية بناء وحدته بشرط عدم الحصول على دعم سكني سابقا من الوزارة.

أما الإسكان التنموي فيعد أيضا ضمن مبادرات وزارة الإسكان، ويهدف إلى تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم، عبر شراء الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة بالاتفاق مع أكثر من 200 جمعية أهلية.

وكانت وزارة الإسكان أفصحت أخيرا، أن الدولة تحملت ضريبة القيمة المضافة عن 58792 فردا، تقدموا بشراء المسكن الأول منذ إطلاق الخدمة حتى نهاية شهر يونيو الماضي، منهم 36906 أشخاص من مستفيدي وزارة الإسكان، و12791 فردا من خارج الوزارة، وحصول 9095 شخصا من مستفيدي الصندوق العقاري على شهادة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة.