بدأ بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج في العاصمة العمانية مسقط أمس (الأربعاء)، أعمال الاجتماع الرابع للوكلاء المعنيين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، الذي يستمر يومين، بمشاركة الوفود الرسمية من دول المجلس إلى جانب وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

ويترأس الاجتماع مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بجهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان المستشار محمد الحجري.

ويستعرض الاجتماع عددا من المحاور الرئيسة من أهمها مناقشة القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاقية مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإعداد أدلة إجرائية استرشادية علاوةً على استعراض جدوى إيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد وإعداد فقرة عن الشفافية وحماية النزاهة لإدراجها ضمن التقرير السنوي الذي تصدره الأمانة العامة عن حقوق الإنسان بدول المجلس.

كما ستتم مناقشة مشروع جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس وكذلك مناقشة ورقة العمل المقدمة من الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت بشأن تطوير وترسيخ مقومات التعاون الخليجي المستقبلي المشترك في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد إلى جانب توصيات حلقة العمل الخليجية حول التجارب الدولية في قياس الشفافية والنزاهة وتأثيرها في السياسات العامة لمكافحة الفساد.