كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في قضية معنفة تبوك من قبل ذويها، وأن التحقيقات تكشفت عن انطواء الواقعة على تعنيف أسري، وتوافر ظروف مشددة بحق الجناة للمطالبة بتغليظ العقوبة تجاههم.

الجدير بالذكر أن المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية تتيح للنيابة العامة التصدي بالتحقيق ورفع الدعوى في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد بناء على ما تقدره من مصلحة عامة.