اقتصاد

31 ألف مواطن استفادوا من خدمات 250 مستشارا عقاريا

«عكاظ» (النشر الإلكتروني)

امتدادا للممكنات التي يوفرها صندوق التنمية العقارية لتسهيل رحلة تملك المستفيد للسكن المناسب، تقدم وزارة الإسكان و«الصندوق العقاري» خدمة المستشار العقاري، حيث تأتي الخدمة ضمن منظومة متكاملة من الحلول والمنتجات التمويلية المنبثق منها حزمة من البرامج والمبادرات التي يقدمها الصندوق، باعتبار المواطن المستفيد من أبرز عناصر هذه المنظومة، بذلك يبحث عن الخيارات الأفضل التي تمكنه من اتخاذ القرار المناسب لتملك مسكنه الأول، من هنا جاء دور المستشار العقاري نموذجا يحلل حالة المستفيد الائتمانية، يطرح الخيارات التمويلية التي تتناسب مع إمكاناته المالية، الأمر الذي من شأنه مساعدته في عملية اتخاذ القرارات المناسبة.

وتقدم وزارة الإسكان و«صندوق التنمية العقارية» خدمة المستشار العقاري كأداة تفاعلية تربط المواطن المستفيد مع الجهات التمويلية، بحيث توفر له خيارات متعددة وتسهل عليه متابعة طلبه إلى حين استكمال توقيع عقدي الدعم السكني والتمويلي، وتكون الخدمة تحت متابعة وإشراف كوكبة من الكوادر السعودية المؤهلة التي يزيد عددها على 250 مستشارا عقاريا في كافة فروع الصندوق على مستوى المملكة.

وساهمت الخدمة في تحسين تجربة المواطن، إضافة إلى زيادة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، حيث مكنت خلال 6 أشهر تقريباً أكثر من 31 ألف مواطن من توقيع عقود دعمهم السكني والتمويلي، تنوعت بين المنتجات التي يوفرها «المستشار العقاري» وهي تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو من مشاريع وزارة الإسكان، وتمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، تمويل البناء الذاتي لأرض يملكها المواطن، أو تمويل برهن العقار.

وتلبية لرغبة المستفيدين، والاستفادة من التقنية، تم تصميم منصة عبر الأجهزة الذكية لخدمة المستشار العقاري، تمكن المواطنين المستفيدين بعد التسجيل من الاستعلام والتقييم وتحديث المعلومات والاطلاع على التوصيات وتقديم الاقتراحات عبر نافذة «صوتك مسموع»، ومعرفة أفضل العروض التمويلية المقدمة من الممولين حسب السياسات الائتمانية لكل جهة حيث يوضح النموذج نسبة الدعم للمستفيد، وأقصى مبلغ تمويلي، ونوع المنتج الحلول التمويلية، حيث تضم المنصة الجهات التمويلية والشركات العقارية، ضمن منظومة عالية الدقة في البيانات والمعلومات، تختصر الوقت والجهد لاتخاذ القرار التمويلي والسكني.