أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن الانعكاسات المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة الحرب التجارية القائمة بين أمريكا والصين ستكون واضحة في بعض القطاعات النفطية وكذلك البتروكيماويات، مشيرين إلى أن استمرار الحرب التجارية سيقود إلى تباطؤ في الاقتصاد العالمي، مما يقلل الطلب على الذهب الأسود عالميا، الأمر الذي يضغط على القيمة السوقية، وبالتالي تراجع إيرادات خزينة الدولة من تصدير النفط، مشددين على أن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بدأت تنعكس على التجارة العالمية عبر ارتفاع سعر الذهب وتراجع قيمة بعض المعادن.

وأوضح عضو مجلس الشورى السابق صالح العفالق لـ«عكاظ»، أن الجزء الأكبر من التذبذبات الحاصلة في الأسواق العالمية مرتبط بالحرب التجارية القائمة بين أمريكا والصين، مشيرا إلى وجود مخاوف من حدوث تباطؤ في الاقتصاديات العالمية، مما يقود لانخفاض الطلب على النفط والذي يمثل المورد الرئيسي لإيرادات المملكة، لافتا إلى أن تراجع الطلب على الذهب الأسود في الأسواق العالمية سينعكس على خفض أسعار النفط على المستوى العالمي.

ولفت إلى أن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين ستنعكس بشكل كبير على الشركات الكبرى في سوق الأسهم المحلية منها شركات البتروكيماويات، حيث ستتأثر من تداعيات الحرب التجارية بين أمريكا والصين، باعتبارهما أقوى اقتصادين عالميا، موضحا أن الحرب التجارية القائمة بين أمريكا والصين مؤثر أساسي في خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، جراء تزايد المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، خصوصا أن خفض سعر الفائدة قد يحفز بعض القطاعات ولكن سيكون سلبيا على القطاع البنكي جراء انخفاض الربحية بشكل هامشي جراء تخفيض سعر الفائدة، خصوصا إذا عرفنا أن المؤثر الأكبر في سوق الأسهم السعودية هو قطاع البنوك وقطاع البتروكيماوية وهما سيتأثران بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وقال أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني لـ«عكاظ»، إن التوترات الدولية سواء سياسية أو اقتصادية تؤثر سلبيا على الجميع، حيث أصبح الاقتصاد العالمي مترابطا، لافتا إلى أن التوتر الحالي بين الأقطاب الاقتصادية الكبرى، تأثيراتها السلبية تشمل بكين وواشنطن، فالجميع خاسر من تصاعد الحرب التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن الحرب التجارية القائمة بين أمريكا والصين قد تكون لها تأثيرات إيجابية مثل الولايات المتحدة لاعتقادها بتحسن اقتصادها، بيد أن الاقتصادي الأمريكي لن يتحسن على المدى البعيد، حيث سيكون التنافس على مناطق أخرى مما يفقدها التنافسية. وأكد أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين ستحدث تباطؤا اقتصاديا على المستوى العالمي، مما يؤثر على تصدير النفط والذي يعتبر المورد الرئيسي للمملكة، لافتا إلى أن اقتصاد المملكة قائم على النفط ومشتقاته بنسبة 90%، مشيرا إلى أن التأثيرات برزت بشكل واضح من خلال انخفاض أسعار المعادن وارتفاع سعر الذهب مما يعكس المخاوف من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، إضافة إلى تذبذب أسعار النفط عالميا. وأشار إلى أن التوترات الاقتصادية ستكون سلبية على الاقتصاد الوطني، خصوصا أن المملكة جزء من الاقتصاد العالمي، مبينا أن التأثيرات السلبية الناجمة عن الحرب التجارية بين أمريكا والصين ستتضح في القطاع النفطي والقطاع البتروكيماوي، لافتا إلى أن أسعار الواردات الصينية مرشحة للتراجع، حيث تعتير المملكة إحدى الأسواق الرئيسيّة للصناعات الصينية، مما ينعكس سلبيا على بعض الصناعات الوطنية المنافسة. وأكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إبراهيم آل الشيخ لـ«عكاظ»، أن القطاع النفطي وكذلك القطاع البتروكيماوي يعتبر من اكثر القطاعات المتأثرة نتيجة الحرب التجارية القائمة بين أمريكا والصين، لافتا إلى أن التأثيرات الناجمة على الحرب التجارية ليست خافية على الاقتصاد الوطني، حيث سيظهر بعض التباطؤ في الاقتصاد العالمي، مما يقلل الطلب على الصادرات النفطية، مشيرا إلى أن المخاوف من إقدام الصين على إغراق بعض الأسواق العالمية للتعويض عن الأسواق الأمريكية قائمة، ولكن الدولة تعمل على مواجهة الإغراق من خلال سن الأنظمة، مستبعدا حدوث إغراق في الأسواق المحلية عطفا على الإجراءات الاحترازية المتخذة.