نكأت آلية مسابقة شاعر سوق عكاظ جراح بعض الشعراء الواثقين من تجاربهم والمتطلعين للفوز بجوائز يرون من حقهم المنافسة عليها، وأجمع عدد منهم على أن العدالة والموضوعية في التحكيم تستلزم التقدم بنصوص دون إلماح أو تصريح بأسماء كاتبيها على أن تكون النصوص غير منشورة مسبقاً، وأيد الشاعر علي الحازمي هذا التوجه بحكم أن التحكيم للنصوص وليس للشخوص.

فيما يفترض الشاعر سعد الثقفي أن آليات التجارب الناضجة تستلزم وضع أطر صارمة لتحكيم النصوص الشعرية المتنافسة على جائزة ما، ويرى أن عدم كتابة اسم الشاعر على النص يسهم في تحقيق التقييم الموضوعي العادل بعيداً عن التعاطف وحداً للشهرة والنجومية التي يمكن أن تكون سبباً للفوز بجائزة ما.

ويرى الشاعر أحمد البوق أن الشعر بيّن والنظم بيّن وبينهما أمور متشابهات. وعدّ إخفاء اسم العازف لا يمنع الاستمتاع بمقطوعته مثل ما أن إخفاء الأسماء أدعى للنزاهة وعدم إحراج لجنة التحكيم.

ويؤيد الشاعر حسن صميلي وبقوة آلية إغفال الأسماء، وقال «لولا شهرة وعلاقات كثير من الأسماء ما فازت يوما بجائزة».

وتساءل الشاعر عبدالمحسن يوسف وهل سينقذنا هذا الإجراء من هذه المهازل؟

وعد الشاعر عبدالله ناجي تقديم النصوص دون أسماء كاتبيها أبلغ كون بعض مسابقات السرد تنتهج ذلك الأسلوب وترسل النصوص للمحكمين بعد طمس الأسماء. وأضاف «في الشعر تحتاج آلية لأن النصوص في الغالب منشورة فيعرف أصحابها بينما في السرد تصل النصوص إلى لجنة المسابقة ثم تحال إلى المحكمين بعد طمس الأسماء» وقال «لكنه في الشعر ربما الأمر أصعب».

ويؤكد الناقد الأكاديمي أحمد صالح السعدي أن إرسال النصوص للتحكيم في مسابقات يسهم إلى حد كبير في الموضوعية والعدالة، خصوصا إذا كانت المعايير نصية وأسلوبية، مضيفاً أن التعريف باسم الشاعر قائل النص له أثره في التحليل والتأويل وفي محاولة كشف الخفايا النفسية أو العلاقات الاجتماعية. ويرى أن التقييم وإن كان غير مقتنع بفكرة التفضيل بين النصوص الشعرية لاختلاف المعايير أحيانا، إلا أنه يذهب إلى أن النص مبتدأ التحكيم ومنتهاه، ولا شيء كما يقول رولان بارت خارج النص.