«وطنية الأعلاف»: تعثر سداد عملاء الشركات يؤثر على الاستيراد من الخارج
الثلاثاء / 26 / ذو الحجة / 1440 هـ الثلاثاء 27 أغسطس 2019 02:03
محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@
كشف رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الأعلاف بمجلس الغرف التجارية المهندس عبدالمحسن المزيني لـ«عكاظ» أن تعثر السداد من قبل عملاء شركات الأعلاف يؤثر على القدرات المالية لتلك الشركات، وقدرتها على استيراد الأعلاف الخام من الخارج، ويؤخر شركات الأعلاف في سداد مديونيتها لدى البنوك التجارية.
وأوضح أن التعثر في السداد على نطاق مشاريع الدواجن في حدود مقبولة ولا يشكل ظاهرة حالياً.
وقال: «لدينا عدة خيارات تتمثل في منح مشاريع الدواجن المتعثرة مهلة إضافية، لتتمكن من تحسين نمط الإنتاج والبيع لديه وبالتالي الوفاء بالتزاماتها لدى شركات الأعلاف، علما بأن قطاع الدواجن بفرعيه اللاحم والبياض يعتمد اعتمادا رئيسيا على شركات الأعلاف في التغذية».
وحول تأثير سداد المستحقات المالية على التدفقات النقدية لدى مصانع الأعلاف، أضاف المزيني: «بلا شك أي تعثر في السداد من قبل عملاء شركات الأعلاف من شأنه أن يؤثر تأثيراً واضحاً على قدرات شركات الأعلاف المالية وبالتالي قدرتها على استيراد الأعلاف الخام من الخارج، كما يؤدي تعثر مشاريع الدواجن في السداد إلى تأخر شركات الأعلاف في سداد مديونيتها لدى البنوك التجارية، ولكن المهم أن نعرف إلى أي حد يمثل تعثر عملاء شركات الأعلاف مشكلة حقيقية لديها».
وحول كيفية تعامل مصانع الأعلاف مع تعثر مشاريع البياض، وحجم الديون المستحقة عليها، بين بقوله: «عادة ما تتم إعادة جدولة ديون مشاريع الدواجن لفترات أطول لإعطاء المشاريع فرصة كافية لتصحيح أوضاعها المالية، وبالتالي الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركات الأعلاف، أما في ما يتعلق بحجم الديون الناشئة من تعامل مشاريع البياض مع شركات الأعلاف فهي بالغالب في الحدود المقبولة محاسبياً، والأمر الوحيد الذي نرجوه هو أن تتحسن الظروف لدى تلك المشاريع لتقوم بسداد مديونياتها المستحقة عليها».
وبشأن قرب انتهاء تسجيل الشركات والمصانع لدى هيئة الغذاء، لفت إلى أن الطبيعة التي تحكم العلاقة بين هيئة الغذاء والدواء وقطاع صناعة الأعلاف ترتكز على أن هيئة الغذاء والدواء منشأة حكومية تم إنشاؤها لضمان سلامة الحيوان ومأمونية الأعلاف.
ونوه قائلا: «كشركات تنموية معنية بتوفير الأعلاف لأصناف الماشية والطيور نضع أيدينا بأيدي المسؤولين في الهيئة للخروج بآلية تضمن تحقيق هذا الهدف، وهيئة الغذاء تبذل جهوداً مشكورة وملاحظة لتنظيم قطاع بيع المواد الغذائية والدوائية ونحن على تواصل دائم معهم لتنظيم القطاع».
وحول انعكاس القرار على خروج المصانع ذات الجودة المتدنية، وهل يمهد ذلك للارتفاع في الأسعار، ذكر المزيني أن القاعدة الأساسية التي تحكم أي سوق محلية أو عالمية هو البقاء للأفضل، فشركة الأعلاف التي تهتم بالمنتج وتقوم بتصنيعه وفق أفضل المواصفات المعمول بها ويتميز بالقيمة الغذائية العالية ستستمر بالإنتاج مهما تبدلت الظروف.
وأوضح أن التعثر في السداد على نطاق مشاريع الدواجن في حدود مقبولة ولا يشكل ظاهرة حالياً.
وقال: «لدينا عدة خيارات تتمثل في منح مشاريع الدواجن المتعثرة مهلة إضافية، لتتمكن من تحسين نمط الإنتاج والبيع لديه وبالتالي الوفاء بالتزاماتها لدى شركات الأعلاف، علما بأن قطاع الدواجن بفرعيه اللاحم والبياض يعتمد اعتمادا رئيسيا على شركات الأعلاف في التغذية».
وحول تأثير سداد المستحقات المالية على التدفقات النقدية لدى مصانع الأعلاف، أضاف المزيني: «بلا شك أي تعثر في السداد من قبل عملاء شركات الأعلاف من شأنه أن يؤثر تأثيراً واضحاً على قدرات شركات الأعلاف المالية وبالتالي قدرتها على استيراد الأعلاف الخام من الخارج، كما يؤدي تعثر مشاريع الدواجن في السداد إلى تأخر شركات الأعلاف في سداد مديونيتها لدى البنوك التجارية، ولكن المهم أن نعرف إلى أي حد يمثل تعثر عملاء شركات الأعلاف مشكلة حقيقية لديها».
وحول كيفية تعامل مصانع الأعلاف مع تعثر مشاريع البياض، وحجم الديون المستحقة عليها، بين بقوله: «عادة ما تتم إعادة جدولة ديون مشاريع الدواجن لفترات أطول لإعطاء المشاريع فرصة كافية لتصحيح أوضاعها المالية، وبالتالي الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركات الأعلاف، أما في ما يتعلق بحجم الديون الناشئة من تعامل مشاريع البياض مع شركات الأعلاف فهي بالغالب في الحدود المقبولة محاسبياً، والأمر الوحيد الذي نرجوه هو أن تتحسن الظروف لدى تلك المشاريع لتقوم بسداد مديونياتها المستحقة عليها».
وبشأن قرب انتهاء تسجيل الشركات والمصانع لدى هيئة الغذاء، لفت إلى أن الطبيعة التي تحكم العلاقة بين هيئة الغذاء والدواء وقطاع صناعة الأعلاف ترتكز على أن هيئة الغذاء والدواء منشأة حكومية تم إنشاؤها لضمان سلامة الحيوان ومأمونية الأعلاف.
ونوه قائلا: «كشركات تنموية معنية بتوفير الأعلاف لأصناف الماشية والطيور نضع أيدينا بأيدي المسؤولين في الهيئة للخروج بآلية تضمن تحقيق هذا الهدف، وهيئة الغذاء تبذل جهوداً مشكورة وملاحظة لتنظيم قطاع بيع المواد الغذائية والدوائية ونحن على تواصل دائم معهم لتنظيم القطاع».
وحول انعكاس القرار على خروج المصانع ذات الجودة المتدنية، وهل يمهد ذلك للارتفاع في الأسعار، ذكر المزيني أن القاعدة الأساسية التي تحكم أي سوق محلية أو عالمية هو البقاء للأفضل، فشركة الأعلاف التي تهتم بالمنتج وتقوم بتصنيعه وفق أفضل المواصفات المعمول بها ويتميز بالقيمة الغذائية العالية ستستمر بالإنتاج مهما تبدلت الظروف.