دعا عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي إلى الحد من ارتفاع رسوم المدارس ورياض الأطفال الأهلية التي أصبحت مرهقة لأولياء الأمور، وطالب وزارة التعليم بالتدخل لحسم هذا الملف المهم، كون المدارس الأهلية مساندة للمدارس الحكومية، إذ تُقلِّص ازدحام الفصول وتُرشِّد ميزانية الوزارة بتوليها مسؤولية عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، ما يتيح الفرصة أمام الوزارة للتوجه بما توفر من ميزانيتها لإنشاء المدارس في كافة مناطق المملكة.

وطالب القاضي عبر حسابه في منصة «تويتر» بتصنيف المدارس إلى درجات على غرار تصنيف الفنادق، لافتاً إلى أنه طرح ذلك في توصية بمجلس الشورى قبل سنوات وتفاعل معه وزيران سابقان، إلا أنه لم يتم تطبيق ذلك حتى الآن.

وقال حمد القاضي لـ«عكاظ»: «إن عدم تصنيف المدارس يُربك أولياء الأمور ويضعهم في حيرة كبيرة بسبب عدم وجود معيار واضح للتصنيف وتحديد مستوى المدرسة، وفي ظل هذه الضبابية ستعجز الوزارة أيضاً عن تقييم أداء هذه المدارس واقترح عضو مجلس الشورى السابق، وضع معايير دقيقة في جوانب جودة المبنى، وكفاءة المعلمين والمعلمات، ووجود برامج ونشاطات تزيد من مهارات الطلاب والطالبات، وفي ضوء ذلك يتم تحديد الرسوم لكل درجة، بحيث لا تكون تعجيزية أمام أولياء الأمور، وبذات الوقت تحقق الربح المأمول لأصحاب المدارس.