إن اتخاذ القرارات الإدارية وبالذات في مجال العمل تعتبر مسؤولية كبيرة، لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا باستقرار الأسر وبنية العائلة، كما أن هذه القرارات تنعكس ظلالها على حياة المواطن اليومية وتؤثر على نشاطه الاقتصادي وعلى اقتصاد عموم البلاد.

وفي هذا السياق يجيء الاقتراح بخفض الحد الأدنى لأجور العاملين السعوديين معاكسا لما تطرحه رؤية 2030 الطموحة التي تتعامل مع التنمية الاقتصادية بموازاة جودة الحياة.

لذلك يمكن اعتبار الاقتراح انفراجا غير وجيه وطرح دون دراسة لواقع المعيشة والتغيرات التي طرأت على الأحوال الاقتصادية ومسؤوليات رب الأسرة.

إن مثل هذا القرار سيساهم سلبا في رسم مستقبل الشباب السعودي القادم لسوق العمل، بل وسيؤثر على الموجودين على رأس العمل، وهنا يمكن أن نقول إن هذا الاقتراح أو القرار المؤجل سوف يكون مصيريا في تحديد أسلوب حياة المواطن والمجتمع السعودي.

كما أن من المهم عند اتخاذ أي قرار أو طرح أي اقتراح أن نلتفت للظروف والتأثيرات الإنسانية له ودراسة المؤثرات المباشرة على مستقبل المواطن والوطن، بحيث يوفر حياة مستقرة تساهم في إنتاج الأيادي العاملة وخلق فرص وظيفية مناسبة.

* كاتب سعودي

0MxpMKpWMzDfzmU@