وقع المركز الوطني للقياس في هيئة تقويم التعليم مذكرة تفاهم مع وزارة الخدمة المدنية لوضع أسس التعاون، وإدخال مفهوم مهارات التوظيف في القطاع العام، ورفع كفاية وجودة الترشح الوظيفي للمتقدمين على الجهات الحكومية، وتمكين استقطاب الكفاءات المتميزة التي تناسب الاحتياجات وتواكب تطلعات رؤية 2030 ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة الدكتور حسام عبدالوهاب زمان، ومن الوزارة مساعد وزير الخدمة المدنية محمد طويلع السلمي.

وتسعى الاتفاقية إلى قيام الهيئة ببناء وتنفيذ اختبارات ومقاييس تهدف لمعرفة جاهزية المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية، إضافة إلى التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالمؤهلات العلمية والبرامج الإعدادية والدورات التدريبية وتوثيقها وتصنيفها، كما تسعى إلى تحديد المجالات الوظيفية والمهنية المناسبة، والاستفادة من الإطار السعودي للمؤهلات.

وتتضمن المذكرة عقد المؤتمرات والندوات العلمية وإعداد البحوث والدراسات وإقامة البرامج التدريبية التي تخدم الوزارة، إضافة إلى تبادل الخبرات في ما يخص البرامج الأكاديمية وتبادل الاستشارات والخبرات والتعاون في المشاريع البحثية والعلمية.

وعلى هامش التوقيع استعرض رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان دور هيئة تقويم التعليم والتدريب الرائد في تطوير وجودة التعليم في المملكة، وتأكيد مرجعها الوطني في القياس والتقويم والاعتماد في التعليم والتدريب، وسعيها إلى تعزيز جودة المدخلات والمخرجات، ومساهمتها في تنمية القدرات البشرية والتطوير المهني والوظيفي، من خلال مسؤولياتها التي ترتكز على بناء المعايير والمناهج، وإجراء المقاييس والاعتمادات الأكاديمية والمؤسساتية، إضافة إلى إصدار الشهادات والرخص المهنية، وعنايتها بنشر ثقافة القياس والتقويم والجودة.

من جانبه أكد مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي أن توقيع الاتفاقية تأتي امتدادًا للجهود المبذولة للارتقاء ببيئة القطاع الحكومي وإرساء قواعده وتطوير كوادره بما يتلاءم مع ضروريات المرحلة وفقًا لمنطلقات ومعايير رؤية 2030م، وبرنامج التحول الوطني، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تنطلق من أهداف عالية الأهمية لمواكبة سوق العمل ودعمًا للقطاع الحكومي من خلال اختيار أصحاب المهارات المهنية العالية التي تناسب مهامهم الوظيفية، وتحقيقًا لمفهوم مهارات التوظيف، ورفع كفاية جودة الترشيح الوظيفي، وتنفيذ الاختبارات والمقاييس الخاصة بذلك.