في عملية نوعية نفذتها الجمارك السعودية في جسر الملك فهد -خارج الموقع الجغرافي للجسر- تمت بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في المنطقة الشرقية، وذلك بعد تتبع خيوط قضية تهريب ضُبطت في جمرك جسر الملك فهد، دلت على منزل يستخدم كمستودع لتخزين الممنوعات.

عملية الضبط والتفتيش تمت خارج الدائرة الجمركية لجسر الملك فهد، عقب إحباط محاولة تهريب مواد ممنوعة على الجسر، استدعت إجراء عمليات تحقيق وجمع استدلالات، وإجراء التحريات اللازمة، التي أسهمت في توفر أدلة على وجود كميات من المواد الممنوعة يتم تخزينها في أحد المنازل بمدينة (الدمام).

وأسفرت هذه العملية عن ضبط 304 كيلو غرامات من ثمار القورو المحظورة، و173 زجاجة عطر من الماركات المقلدة، وكمية من التنباك بلغت 57 كيسا، كانت جميعها مجهزة للبيع، إضافة إلى لوحتي مركبات، ومبالغ مالية بعملات مختلفة، وسندات قبض.

وكشف وكيل المحافظ لشؤون الأمن بالهيئة العامة للجمارك محمد النعيم سيناريو العملية التي تمت بعد جمع الاستدلالات وإجراء التحريات اللازمة حول محاولة تهريب مواد ممنوعة تم إحباطها أخيرا في جمرك جسر الملك فهد، حيث توفرت أدلة على وجود كميات من المواد الممنوعة يتم تخزينها في أحد المنازل بمدينة الدمام، الأمر الذي استدعى تكوين فريق من الجمرك والتنسيق مع الجهات المختصة؛ للقيام بعملية تفتيش المنزل الذي عُثر بداخله على تلك المواد التي تم ضبطها. وأشار إلى أنه تم أيضا ضبط عدد من الأشخاص المقيمين بالمملكة.

وقال النعيم: «العملية تمت خارج الدائرة الجمركية وفقا لنظام الجمارك الموحد الذي نص على أنه يحق لموظفي الجمارك في حال وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة، وذلك بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة بتفتيش أي بيت أو مخزن أو محل وفقا للأنظمة والقوانين النافذة».

وأضاف «بناء على المعلومات التي يتم تبادلها مع مملكة البحرين من خلال المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات (رايلو)، وبعد إجراء التحقيقات الأولية مع الأشخاص المضبوطين، تَبَيّن وجود علاقة بينهم وبين أحد الأشخاص من أرباب السوابق بمملكة البحرين».