السلمي: رفع مشروع بنك الصادرات للمقام السامي.. والتشغيل في الربع الأخير لـ2019
الأربعاء / 27 / ذو الحجة / 1440 هـ الأربعاء 28 أغسطس 2019 03:09
محمد العبد الله (الدمام) mod1111222@
كشف الأمين العام لهيئة الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي رفع مشروع بنك الصادرات للمقام السامي، بانتظار الموافقة عليه قريبا. وأوضح خلال ندوة أعمال البعثة التجارية السعودية العراقية التي نظمتها هيئة الصادرات السعودية بالدمام، بمشاركة 42 شركة سعودية وعراقية، أن المشروع في مراحل متقدمة جدا، والهيئة تعمل على إنشاء البنى التحتية للبنك والأنظمة الإلكترونية.
وتوقع دخول المرحلة التشغيلية للبنك خلال الربع الأخير لعام 2019 أو بداية الربع الأول لعام 2020.
وقال: «بنك الصادرات لن ينافس البنوك التجارية، وسيكمل منظومة التمويل في الأسواق الخارجية ذات المخاطر العالية، التي لا تمولها بعض البنوك التجارية، والهيئة تدعم الشركات المصدرة للأسواق الخارجية عبر خلق الفرص التصديرية لإزالة المعوقات والتدريب والتمويل بواسطة بنك الصادرات، والهيئة وضعت برنامجا لزيارة الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعادة تقييمها وتطويرها عبر تقديم الاستشارات وتنظيم ورش عمل تدريبية، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في المعارض المتخصصة وتنظيم البعثات التجارية للخارج للتواصل مع الشركات الأجنبية».
وذكر أن عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة يتجاوز 2300 شركة سعودية.
وبين أن الهيئة تستهدف جميع الشركات القابلة للتصدير، عبر إطلاق برنامج للتواصل مع 1500 شركة جديدة عبر الزيارات الميدانية والتعريف بالهيئة تمهيدا لإدراجها في البرامج.
وأكد أن الهيئة أطلقت مبادرة لتحفيز القطاع الخاص لتمويل المصدرين، بميزانية تبلغ 5 مليارات ريال.
وأفاد أن حجم التمويل للشركات المصدرة نحو 3 مليارات ريال حتى الآن، متوقعا الوصول إلى 5 مليارات ريال خلال الشهرين القادمين.
وأضاف: «نسب نمو الصادرات السعودية وصلت إلى 40% خلال 2018 مقارنة 2017، فيما بلغت نسبة النمو إلى 13% خلال النصف الأول من 2019 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018، رغم التحديات التي تواجه الأسواق الدولية، منها ضعف الطلب في بعض الأسواق».
وأشار إلى أن المملكة تصدّر إلى 200 دولة عالمية، وأن قيمة الصادرات غير النفطية تصل لأكثر من 30 مليار ريال في بعض الأسواق.
ونوه إلى أن السوق العراقية تمثل إحدى 5 أسواق مستهدفة للمنتجات السعودية غير النفطية.
وذكر بقوله: «الهيئة تستهدف نسبة نمو 15% سنويا، كما تستهدف الوصول إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030 مقابل 16% في عام 2015، ونسبة الصادرات وصلت حاليا إلى 18%».
2.5 مليار ريال صادرات سعودية للعراق
أشار السلمي إلى أن صادرات السعودية إلى العراق زادت بنسبة 40% لتصل إلى 2.5 مليار ريال في عام 2018.
وفي النصف الأول من العام الحالي بلغت 1.154 مليار ريال، بارتفاع تقدر نسبته بـ13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تصدّر خلالها قطاع مواد البناء بقيمة 349 مليون ريال، وقطاع المنتجات الغذائية بقيمة 339 مليون ريال ثم قطاع السلع الاستهلاكية بقيمة 135 مليون ريال، وذلك وفقا للبيانات الأولية.
وفيما يخص دور الهيئة بفتح الأسواق أمام مصانع الأسمنت، أوضح بقوله: «التصدير بدأ في 2018، وكان لا يتجاوز 160 ألف طن، فيما ارتفع إلى 4 ملايين طن خلال النصف الأول من 2019، وأتوقع ارتفاع حجم الصادرات إلى 8 ملايين طن نهاية العام الحالي».
وتوقع دخول المرحلة التشغيلية للبنك خلال الربع الأخير لعام 2019 أو بداية الربع الأول لعام 2020.
وقال: «بنك الصادرات لن ينافس البنوك التجارية، وسيكمل منظومة التمويل في الأسواق الخارجية ذات المخاطر العالية، التي لا تمولها بعض البنوك التجارية، والهيئة تدعم الشركات المصدرة للأسواق الخارجية عبر خلق الفرص التصديرية لإزالة المعوقات والتدريب والتمويل بواسطة بنك الصادرات، والهيئة وضعت برنامجا لزيارة الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعادة تقييمها وتطويرها عبر تقديم الاستشارات وتنظيم ورش عمل تدريبية، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في المعارض المتخصصة وتنظيم البعثات التجارية للخارج للتواصل مع الشركات الأجنبية».
وذكر أن عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة يتجاوز 2300 شركة سعودية.
وبين أن الهيئة تستهدف جميع الشركات القابلة للتصدير، عبر إطلاق برنامج للتواصل مع 1500 شركة جديدة عبر الزيارات الميدانية والتعريف بالهيئة تمهيدا لإدراجها في البرامج.
وأكد أن الهيئة أطلقت مبادرة لتحفيز القطاع الخاص لتمويل المصدرين، بميزانية تبلغ 5 مليارات ريال.
وأفاد أن حجم التمويل للشركات المصدرة نحو 3 مليارات ريال حتى الآن، متوقعا الوصول إلى 5 مليارات ريال خلال الشهرين القادمين.
وأضاف: «نسب نمو الصادرات السعودية وصلت إلى 40% خلال 2018 مقارنة 2017، فيما بلغت نسبة النمو إلى 13% خلال النصف الأول من 2019 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018، رغم التحديات التي تواجه الأسواق الدولية، منها ضعف الطلب في بعض الأسواق».
وأشار إلى أن المملكة تصدّر إلى 200 دولة عالمية، وأن قيمة الصادرات غير النفطية تصل لأكثر من 30 مليار ريال في بعض الأسواق.
ونوه إلى أن السوق العراقية تمثل إحدى 5 أسواق مستهدفة للمنتجات السعودية غير النفطية.
وذكر بقوله: «الهيئة تستهدف نسبة نمو 15% سنويا، كما تستهدف الوصول إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030 مقابل 16% في عام 2015، ونسبة الصادرات وصلت حاليا إلى 18%».
2.5 مليار ريال صادرات سعودية للعراق
أشار السلمي إلى أن صادرات السعودية إلى العراق زادت بنسبة 40% لتصل إلى 2.5 مليار ريال في عام 2018.
وفي النصف الأول من العام الحالي بلغت 1.154 مليار ريال، بارتفاع تقدر نسبته بـ13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تصدّر خلالها قطاع مواد البناء بقيمة 349 مليون ريال، وقطاع المنتجات الغذائية بقيمة 339 مليون ريال ثم قطاع السلع الاستهلاكية بقيمة 135 مليون ريال، وذلك وفقا للبيانات الأولية.
وفيما يخص دور الهيئة بفتح الأسواق أمام مصانع الأسمنت، أوضح بقوله: «التصدير بدأ في 2018، وكان لا يتجاوز 160 ألف طن، فيما ارتفع إلى 4 ملايين طن خلال النصف الأول من 2019، وأتوقع ارتفاع حجم الصادرات إلى 8 ملايين طن نهاية العام الحالي».